حدّدت الاتحادية الوطنية لسائقي سيارات الأجرة تاريخ 10 جوان بداية للاحتجاج، بعد بقاء مطالبهم دون أي رد من قبل الوصاية، رغم المراسلات الموجهة إليها بغية مناقشة انشغالات المهنيين المطروحة مسبقا، كما يجتمع اليوم الأحد قرابة 150 مندوب لسائقي سيارات الأجرة بالعاصمة بكل أنواعها لدراسة الوضع. يجتمع اليوم المكتب التنفيذي لسائقي سيارات الأجرة لولاية الجزائر بحضور قرابة 150 مندوب عن السائقين ورؤساء المحطات، في لقاء استعجالي، بعد فشل كل المحاولات التي قامت بها الاتحادية الوطنية لسائقي سيارات الأجرة قصد إرغام الوصاية الجلوس حول طاولة الحوار والمفاوضات بشأن العديد من المشاكل العالقة، والتي لا تزال تشكل حجر عثرة أمام نشاط المهنيين منذ سنوات، منها المضاربة في أسعار رخص الاستغلال، رفض الوزارة منح دفتر الأماكن للراغبين في العمل كسائقي سيارات أجرة، ومشكل مراجعة التسعيرة للطاكسي الحضري الجماعي. ويتطرق المشاركون في لقاء اليوم، حسب رئيس الاتحادية الوطنية لسائقي سيارات الأجرة، حسين آيت إبراهيم، في تصريح ل "الفجر"، إلى مشاكل السائقين العاملين بالعداد بصفة عامة وليس " طاكسي حضري جماعي" فقط ، وحتى السائقين ما بين الولايات. وقال المتحدث إن "الاتحادية راسلت الوزارة الوصية من خلال تقديم طلب استقبال استعجالي لمناقشة المشاكل، لكن لحد الساعة لم نتلق الرد على طلبنا"، مضيفا أن "مدير النقل لولاية الجزائر لما طرحنا عليه قضية الزيادة في التسعيرة جاء رده بأن ذلك مستبعد، ولا يوجد قانون ينص على ذلك". وبخصوص لقاء اليوم، أكد ذات المتحدث أن حضور 150 مندوب عن السائقين ورئيس محطة لسيارات الأجرة لولاية الجزائر يدل على الحرص الشديد لهؤلاء على مستقبل مهنة سائق سيارة الأجرة، وحدة التذمر والاستياء التي بلغت أشدها أمام تماطل الوصاية في مناقشة مشاكلهم بجدية وإعادة الاعتبار لهم.