كشفت فاطمة الزهراء فليسي، الأمينة العامة للمنظمة الوطنية لضحايا الإرهاب، أن المنظمة أحصت 65 بالمائة من اليتامى لم يصل مستواهم الدراسي للمرحلة الثانوية والجامعية، في حين يوجد 25 بالمائة من هذه الفئة ممن تحصلوا على الشهادات العليا، وفي هذا الصدد دقت المسؤولة الأولى على المنظمة ناقوس الخطر بخصوص تدني المستوى العلمي الذي تمخض عن المأساة الوطنية• وأكدت فليسي، خلال اجتماعها أمس مع الأمناء العامين للمنظمة الموزعين على 44 ولاية أن وزارة التكوين المهني فتحت أبوابها لكل شاب مهما كان مستواه الدراسي للالتحاق بمراكزها قصد الحصول على تكوين يضمن له مستقبله، وبخصوص هذه النقطة، طالبت فليسي أمناءها العامين بضرورة الإسراع لإحصاء هؤلاء الشباب، وتحويلهم إلى المراكز المهنية كخطوة أولى قبل إيجاد مناصب شغل لهم تضمن لهم العيش الكريم من خلال عقود ما قبل التشغيل التي طرحتها الدولة• وفي سياق مواز، تطرقت فليسي لقضيتها المطروحة على مستوى محكمة سيدي أمحمد، حيث قالت إنه لا يوجد ما تقوله سوى أن الخبرتين القضائيتين المنجزتين في هذا الشأن لم تتوصلا إلى نتيجة سلبية ضدها، وأنها ''بريئة حتى تثبت إدانتها''، موضحة للحضور أن القضية تتعلق باتهامها باختلاس 20 ألف دولار منحتها مؤسسة جزائرية - أمريكية كهبة للمنظمة، وليس 200 ألف دولار، مضيفة أن الهبة قسمت على منظمات الشرق والوسط باستثناء الغرب، بسبب صراعات كانت موجودة على مستوى المنطقة، الأمر الذي أبقى الجزء المتبقي من الهبة في حساب المنظمة، وهو ما أصبح الآن محور القضية المتابعة بها، مضيفة أن مسؤول التنظيم الذي تم إقصاؤه من طرف المجلس الوطني سنة ,2005 قام بمقاضاتها على أساس الاختلاس قبل أن تتم مساومتها بتقديم استقالتها مقابل سحب الشكوى• وطرح الأمناء الولائيون العديد من المشاكل التي تعيشها هذه الفئة كالسكن والمنحة، حيث قال عدد منهم إن العديد من ضحايا الإرهاب الذين بلغوا سن التقاعد سحبت منهم هذه المنحة، وهو ما سبب لهم أزمات مادية حادة، وهي القضية التي طرحت على وزارة الداخلية حيث طلبت إفادتها بقائمة المعنيين لحل هذا المشكل، مؤكدة - بخصوص السكن - أنه مشكل اجتماعي وطني، وأن الدولة ردت ''بأنه يجب اتخاذ نفس الإجراءات التي يتخذها كل المواطنين الجزائرين''• كما تم خلال تدخل الأمين العام للمنظمة بعين تيموشنت اقتراح اللجوء إلى آليات جديدة في التعامل مع ملف ضحايا الإرهاب، مع الأخذ بعين الاعتبار وجود عدد لا يستهان به من المنتمين لفئة الفلاحين، وهو ما يستوجب العمل مع الجهات المعنية بتطبيق برنامج رئيس الجمهورية الخاص بمنح التدعيم الفلاحي والبناء الريفي•
