أكدت الأمينة العامة للمنظمة الوطنية لضحايا الإرهاب فاطمة الزهراء فليسي، أمس، أن أكثر من 60 بالمائة من ضحايا الإرهاب اليتامى لم يتجاوزوا مستوى التعليم الثانوي والجامعي، داعية إلى مباشرة إحصائهم عبر الولايات قصد الاستفادة من التكوين.من جهة ثانية، صرّحت أن هناك أطرافا مقصاة من المنظمة تحاول تشويه سمعتها من أجل زعزعة استقرار المنظمة. وأوضحت فليسي، على هامش اجتماع الأمناء العامين للمنظمة بزرالدة، في ردّها على استفسار حول ملف الدعوى القضائية، أن ''تلك الأطراف التي رفعت الدعوى القضائية واتهامها باختلاس أموال التنظيم، أقصيوا في المجلس الوطني في 14 جويلية سنة ,2005 ونفس الأشخاص رفعت المنظمة ضدّهم دعوى قضائية بتهمة انتحال صفة والقذف وأُدينوا غيابيا بشهرين حبسا نافذا، ثم عارضوا الحكم وسيعاد النظر في القضية يوم 24 نوفمبر الجاري''. وقد أكدت فليسي أن ''المبلغ الذي تحدثوا عنه يُقدر ب 20 ألف دولار وهو عبارة عن هبة قدمتها مؤسسة جزائرية - أمريكية للمنظمة، وتم توزيعها في جدول المداولة للمنظمة على جهات الوسط والشرق، وبقي المبلغ المخصص لجهة الغرب لم يُدفع بعد نظرا لوجود خلافات بينهم، ولا يزال المبلغ في حساب المنظمة''. من جهة أخرى، أكدت فليسي في حديثها عن التكفل بفئة ضحايا الإرهاب، أن المشكل الأساسي الذي تواجهه المنظمة يتعلق بفئة الشباب اليتامى ضحايا الإرهاب الذين لا يملكون مستوى دراسي يؤهلهم للحصول على منصب عمل، مؤكدة أن 25 بالمائة فقط أسعفهم الحظ لتجاوز الأزمة وتحصلوا على شهادات جامعية وأزيد من 60 بالمائة دون مستوى الثانوي، مبرزة في هذا الخصوص جهود وزارة التكوين المهني لإدماج فئة هؤلاء في مراكز التكوين دون اشتراط المستوى الدراسي. في سياق متصل، طالب معظم المتدخلين من الحكومة النظر في ملف إصدار قانون خاص بشريحة ضحايا الإرهاب، مرجعين المشاكل الاجتماعية والعراقيل الإدارية التي تواجههم اليوم إلى غياب هذا القانون. وأعلنت فليسي في لقائها بالأمناء الولائيين يندرج في إطار التحضير لانعقاد المجلس الوطني، عن أن المجلس سينعقد نهاية شهر ديسمبر. كما شددت على مقترح إشراك ممثل عن ضحايا الإرهاب في لجان السكن عبر الدوائر، والتي تم تبليغها لوزير الداخلية والجماعات المحلية.
