عالجت، أمس، محكمة الجنايات لمجلس قضاء العاصمة إحدى أهم القضايا المبرمجة خلال الدورة الجنائية الحالية، تتعلق بتمكن أمراء سعوديين من صيد الطيور بولاية البيض بدون أسلحة نارية اعتمادا على الصقور، بعدما تحصلوا على مقرر يرخص لهم بذلك، سلمه لهم ''ز• هشام''، مدير تنفيذي بشركة ''فضة'' القطرية للخدمات والتجارة، المتهم في قضية الحال، الذي التمس في حقه النائب العام عقوبة 13 سنة سجنا نافذا مع دفع غرامة مليون دينار بتهمة جناية التزوير في محرر رسمي واستعمال المزوّر والنصب والاحتيال• اعتبر النائب العام قضية الحال خلال مرافعته ''نوعا خاصا'' بحكم أن المتهم ''ز• هشام'' حسبه قدّم وثائق واستنفر كل مصالح الدولة، بما فيها وزارة الداخلية، رئاسة الجمهورية، مصالح الأمن لولاية البيض ''بواسطة تقرير مزوّر صادر عن أمانة رئاسة الجمهورية''، الذي يعطي الصلاحية لوفد سعودي متكون من مجموعة من الأمراء للتنقل الى ولاية البيض للصيد بواسطة الصقور، وهو ما كلف، حسب ذات المصادر، الدولة الجزائرية ضررا ماديا يقدّر بمليار و80 مليون سنتيم• وأودع وزير الداخلية في أفريل 2009 شكوى لدى الغرفة الإقليمية للدرك الوطني بدالي إبراهيم تتعلق بوجود تزوير في الرخصة الصادرة عن رئاسة الجمهورية بحوزة الوفد السعودي المتواجد آنذاك بولاية البيض، لغرض الصيد بواسطة الصقور، تم فتح بعدها تحقيق، أكد فيه والي ولاية البيض عدم علمه بوجود رخصة في هذا المجال، مع العلم أن الوفد السعودي المتكون من مجموعة من الأمراء، تم استقباله من طرف إطارات هذه الولاية على رأسهم الوالي، على أساس أنهم قدموا إلى الجزائر لغرض السياحة، فتم توفير لهم كل مستلزمات الراحة من مبيت وحماية من طرف الدرك الوطني بالولاية، إلا أنه فيما بعد اكتشف بأن ''ز• هشام'' الذي كان يعمل بوكالة ''فضة'' القطرية للخدمات والتجارة، عرض على هؤلاء الأمراء السعوديين، المساعدة لتمكينهم من رخصة الصيد بولاية البيض على اعتبار أنه ''يمكنه لعب دور الوسيط لهم لدى وزارة الداخلية في هذا الإطار''، وهو ما أنكره المتهم الذي شدّد على أنه تكفل فقط بدفع تكاليف الوفد السعودي الذي أتى للجزائر للسياحة والصيد، مشيرا إلى أن اسمه مدون على اللائحة التي تضم أسماء أعضاء الوفد، وهو ما أسفر عن توقيف الوفد السعودي بالجزائر على اعتبار أن الترخيص مزور، في انتظار تدخل مسؤوليهم• وصرح ''ز• هشام'' أنه يعمل بشركة ''فضة'' القطرية للتجارة والخدمات ''وتم تكليفي بالتكفل بالوفد السياحي السعودي بالجزائر''، وتعاقد مع الشركة السياحية الجزائرية ''أوكي للأسفار'' وأبرم عقدا معها لتتكفل بتنفيذ متطلبات الوفد• وأشار ذات المتهم إلى أن صاحب شركة الأسفار هذه سلم رخصة الصيد بولاية البيض للسلطان فهد بن عبد الله، رئيس الوفد، وهذا بفندق الشيراطون، وتكفل بإقامة الوفد السعودي بالجزائر، وأضاف بأنه تم حجز عدة صقور ملك لأعضاء الوفد السعودي بمطار هواري بومدين الدولي، وأن سلطات ولاية البيض استقبلتهم، فيما يشبه الرد الصريح على بعض الأطراف التي أنكرت علمها بتواجد هذا الوفد بغرض السياحة والصيد بالجزائر•
