لم تتمكن اللجنة الفرعية للوساطة الموجودة على مستوى اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان من تحقيق نتائج مرضية في عملها لحل المنازعات بين المواطن والإدارة عن طريق الصلح، لدرجة جعلت منها لجنة مجهولة الوجود إلا لدى البعض، رغم أنها أنشئت مع تشكيلة اللجنة الأم قبل سنوات• وكان المحامي ''حميد شامة'' قد تساءل في تصريحات سابقة خلال مائدة مستديرة بمنتدى المجاهد حول موضوع الوساطة كإجراء بديل لحل المنازعات عن حقيقة وجود هذه اللجنة، وإن كانت بالفعل تنشط وتمكنت من معالجة عدد من الملفات، ورد رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان، فاروق قسنطيني، بأن اللجنة تنشط منذ سنوات ولكن حصيلتها متواضعة، وأرجع السبب إلى تعنت الإدارة والبيروقراطية والتعسف الذي يميزها وليس إلى جهل المواطنين بوجودها، حيث غالبا ما ترفض حل المنازعات مع المواطنين وديا، أو أنها لا تعترف بشكل كامل بمساعي لجنة قسنطيني• وفي ذات السياق، قال قسنطيني أمس، في تصريح ل''الفجر''، إن اللجنة المشكلة من محامين وإداريين ونفسانيين تتلقى شكاوى من مواطنين تتعلق بالطرد التعسفي من العمل أو نوع آخر من المنازعات مع الإدارة، ولكنها لم تتمكن من حلها بسبب تعسف الإدارة، رغم أنها تسعى فور تلقي الشكوى، إلى الاتصال بالإدارة ولعب دور الوساطة المخول لها من أجل حل النزاع وديا، ولكن غالبا ما تبوء مساعيها بالفشل بسبب ''الذهنيات''• وقد يدفع العجز، الذي تعانيه اللجنة الفرعية للوساطة، رغم استحداثها منذ سنوات، إلى النظر في كل الجوانب من أجل التوصل إلى العمل حقيقة بالطرق البديلة لحل المنازعات مثلما تراهن عليه السلطات القضائية بعدما لجأت وزارة العدل إلى سن العمل بالطرق البديلة لحل المنازعات من وساطة وصلح وتحكيم في نص قانون الإجراءات المدنية والإدارية الجديد، بعدما تبين أن نسبة لا بأس بها من المنازعات ليس بالضرورة عرضها على المحاكم• ويبدو أن موضوع الوساطة في حل المنازعات يتطلب سنوات أخرى من أجل أن يرسخ لدى المواطن والإدارة ويدفع بالطرفين إلى الاقتناع بأن الوساطة والصلح يمكن فعلا أن تحل المنازعات وتترك القضايا الأكثر تعقيدا فقط للقضاة•
