سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
جدل قانوني حول الوسيط وضعف كبير في اللجوء إلى الطرق البديلة لحل المنازعات... الوساطة عالجت 20 بالمائة من القضايا في فرنسا و73 بالمائة في بريطانيا 1520 قضية فقط أحيلت على الوسطاء منذ بداية تطبيق قانون الإجراءات الإدارية
ما يزال موضوع الوسيط القضائي يثير جدلا واختلافا بين رجال القانون في وقت تسعى فيه وزارة العدل إلى تشجيع المتقاضين على اللجوء إلى الطرق البديلة لحل المنازعات، لتخفيف الضغط عن المحاكم وفقا لما ينص عليه قانون الإجراءات المدنية والإدارية الجديد، حيث ظهر هذا الاختلاف جليا أمس خلال مائدة مستديرة حول الوسيط القضائي نظمت بمنتدى المجاهد، ولم يتوصل خلالها محامون وممثلون عن وزارة العدل إلى تحقيق اتفاق حول الموضوع· كما أظهرت الإحصائيات التي قدمها مدير الشؤون المدنية وختم الدولة بوزارة العدل، أحمد علي صالح، ضعف لجوء المتقاضين إلى الوسيط القضائي لحل المنازعات، حيث أكد المتحدث أن 1520 قضية فقط أحليت على الوسطاء لتسويتها منذ بداية تطبيق قانون الإجراءات المدنية والإدارية الجديد، أي منذ أكثر من سبعة أشهر· ولفت المحامي، حميد شامة، أمس، خلال تدخله، إلى أن الغموض يكتنف المادة المتعلقة باللجوء إلى الوسيط القضائي، والتي تنص على أنها ضرورة، فيما يقتصر دور الوسيط على حل منازعات خارج قانون الأسرة وقانون العمل والنظام العام· كما انتقد المتحدث إحالة القضية على القاضي أولا ثم الوسيط قبل أطراف النزاع، وبهذا فإن المتقاضي يجبر على دفع أتعاب المحامي ثم تكاليف الوساطة، وأشار الأستاذ إلى أن التداخل الموجود حول دور المحامي والوسيط ما يزال يثير سوء تفاهم بين الطرفين· وفي ذات السياق، رد المدير العام لمركز البحوث القانونية والقضائية، جمال بوزرتيني، بالقول إن المحامي يتعامل بالوقائع والقانون، بينما يعتمد الوسيط على الجانب الأخلاقي، ويستهدف المشاعر من أجل حل النزاع سلميا والتوصل بالأطراف المتخاصمة إلى حل سلمي ومرضٍ لا يكون أحدهما خاسرا فيه، ورافع بوزرتيني كثيرا عن الوساطة القضائية كطريقة بديلة لحل المنازعات، والتي قال إنها عبارة عن إحياء عادات وتقاليد المجتمع الجزائري في تكفل العقلاء في الصلح وحل المنازعات وديا بين الناس، واستدل بتمكن الوساطة في فرنسا من حل 20 بالمائة من القضايا، فيما بلغت نسبتها في بريطانيا 73 بالمائة· ولفت الأستاذ حميد شامة إلى تجاهل القضاة لسنوات طويلة المادة 17 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية القديم، والتي تنص على الاجتهاد القضائي في الصلح، والتي كان بإمكانها تحقيق ما يسعى إلى تحقيقه المشرع الجزائري بعد مراجعة القانون المذكور، كما تساءل المتحدث عن دور اللجنة الفرعية للصلح والوساطة الموجودة على مستوى اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان، وقال إن عدم نشر تقارير هذه الأخيرة لم يمكن من معرفة إن كانت اللجنة الفرعية تنشط أم لا· وبينت طبيعة النقاش أمس أن الجدل القائم بين قانونيين أدرى بالشأن يفسر عدم تجاوب المتقاضين مع مقترح الوساطة القضائية الذي تراهن عليه وزارة العدل للتوصل إلى نتائج أكثر إيجابية في إصلاح العدالة·
