كشف وزير السكن والعمران، نور الدين موسى، عن عزم وزارته توحيد فرع المراقبة التقنية للبناءات في مجمع واحد، بهدف توحيد المعايير التقنية في المراقبة والنوعية للبناء، التي أضحت غير موحدة في مضامينها وتختلف من ولاية إلى أخرى، ما يشجع على انتشار الفوضى في مجال مراقبة المشاريع السكنية وباقي المرافق العمومية، لاسيما وأن البرنامج الخماسي 2010 /2014 يقتضي إنجاز 2,1 مليون وحدة سكنية وفق معايير تفرض الالتزام بالجودة والنوعية• طالب وزير السكن والعمران من مكاتب الدراسات والهيئات المكلفة بإنجاز البرنامج الخماسي الجديد المحدد ب 2,1 مليون سكن بضرورة الإسراع في تسجيل البرامج السكنية حتى تتمكن المقاولات من الشروع في عمليات الإنجاز، قائلا: ''كلما تم تسجيل المشاريع فإن ذلك يمكننا من كسب المزيد من الوقت''• وأوضح نور الدين موسى، أن 2,1 مليون سكن تتضمن 700 ألف سكن حضري و500 ألف سكن ريفي، ومع نهاية السنة الجارية سيتم تسجيل 800 ألف سكن، بينها 650 ألف وحدة سكنية في طور الإنجاز، حيث انتهت الدراسات الخاصة ب 500 مخطط رئيسي للتهيئة والتعمير عبر البلديات كي تكون مناسبة لمتطلبات العقار الحضري، غير أن طموح الوزارة يتمثل في إتمام 8000 دراسة خاصة بمخططات شغل الأراضي• كما ألح وزير القطاع، أمس، بمناسبة اليوم العالمي للنوعية المنظم بالمعهد العالي للتسيير والتخطيط، تحت شعار نوعية المباني، الرهان الآخر للبرنامج الخماسي ,20142010 أنه يتوجب على مكاتب الدراسات ومقاولات الإنجاز أن ترتقي في إنجازاتها بمجالي الجودة والنوعية، للتمكن من إنجاز أحياء سكنية مميزة من ناحية الجمال المعماري، حيث طالب إطارات الوزارة ومكاتب الدراسات بضرورة السعي لتطوير قدراتهم الهندسية في مجالي التعمير والهندسة المعمارية لتتمكن من إنجاز مشاريع سكنية بمواصفات جمالية• وفي سياق متصل، أكد الوزير على ضرورة مراجعة المرسوم التنفيذي رقم ,94 المحدد لكيفية المراقبة التقنية للبناءات، حيث أضحى لا يتماشى والتطورات الحاصلة في هذا المجال، بحيث تتوفر البلاد على 9000 مؤسسة إنجاز تحوز على شهادة الكفاءة، غير أن حجم المشاريع التي حازت على صفقات إنجازها أثبتت ميدانيا أن تلك المؤسسات بعضها يصنف في خانة المؤسسات الصغيرة، والباقي غير مؤهلة، بدليل أنها لم تتمكن في ولايات الهضاب العليا من احترام آجال الإنجاز• تجدر الإشارة إلى أن التوصيات التي تخرج بها الورشة الدولية حول النوعية ومرجعياتها، ستكون بمثابة دليل أساسي في تسيير طريقة عمل مكاتب الدراسات والهيئات المكلفة بالإنجاز، بهدف ترقية نوعية الإنجازات الخاصة بالمشاريع السكنية والمرافق العمومية•
