أعلن وزير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية، مصطفى بن بادة، أنه سيشرع قريبا في تطبيق نص قانوني يتضمّن إعفاء الحرفيين الذين يكونون ويوظفون شبابا من دفع الضريبة مدى الحياة، كما جدّد عزم وزارته على إنشاء 17 غرفة جديدة للصناعة التقليدية والحرف على المستوى الوطني• أكد بن بادة أن الحرفيين الذين يلتزمون بتكوين وتوظيف شباب في هذا القطاع، سيستفيدون قريبا من الإعفاء من دفع الضريبة مدى الحياة، مضيفا أن هذا النص القانوني الذي سيصدر قريبا يهدف إلى دعم وتشجيع النشاطات الحرفية المحلية وحماية التراث الوطني، وأن هذا الإجراء المتخذ من طرف الحكومة يأتي لدعم الجهاز الموجود في مجمله وتنشيط القطاع حتى يساهم بفعالية في المجهود الاقتصادي الوطني• وكشف بن بادة عن نية الوزارة في إعداد دفاتر أعباء تحدد طبيعة النشاطات التي تمارس بهذه الفضاءات، ونوع المنتوجات المعروضة للبيع قصد حماية الصناعة التقليدية الوطنية والدفاع عن مصالح المهنة، وهذا لكي لا يتم استعمال هياكل ممولة من طرف خزينة الدولة كواجهة لترقية المنتجات المصنعة في بلدان أخرى على حساب الإنتاج الوطني، مما يساهم في تنويع حقل قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ودعم المكاسب المحققة في السنوات الأخيرة تصديا للمنافسة الأجنبية• وجدّد بن بادة عزم وزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية عن إنشاء 17 غرفة جديدة للصناعة التقليدية والحرف على المستوى الوطني ليرتفع عددها إلى 48 غرفة بعدما كان 31 غرفة، وهو المشروع الذي سطرته الوزارة سابقا، وتسعى لتحقيقه حاليا على أرض الواقع• وفي السياق ذاته ذكر الوزير بالجلسات الوطنية للصناعة التقليدية التي سيتم تنظيمها نهاية نوفمبر الجاري، بالعاصمة تحت شعار الصناعة التقليدية مشروع مستقبل''، والتي سيحضرها حوالي ألف مدعو ممن لهم علاقة بعالم الحرف والصناعة التقليدية وكذا خبراء أجانب ووطنيين والمؤسسات الوطنية ذات الصلة والجمعيات الحرفية والمهنية، حيث سيكون فرصة لتقييم مسار هذا المشروع•