أدانت محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء جيجل، مع نهاية الأسبوع، المدعو (ت· صالح) رئيس بلدية العنصر السابق، والمتهمة (ط·ن) موظفة بذات البلدية، بعام حبسا موقوف التنفيد، بتهمة التزوير في محررات عمومية رسمية، وجنحة التزوير واستعمال المزور للمتهم الأول، وجناية التزوير في محررات رسمية للمتهمة الثانية· في حين استفاد المواطن (س· عبد الوهاب) بالبراءة من تهمة جنحة التزوير· وتعود وقائع القضية إلى تاريخ 17 / 09 / 2003 عندما وردت إلى نيابة الميلية شكوى من والي الولاية ضد رئيس بلدية العنصر، وهذا بعد التقارير التي تحصل عليها الوالي من قبل رئيس دائرة العنصر وكذا المفتشية العامة للولاية حول التجاوزات والخروقات للقوانين، وتتمثل في إعفاء مؤسسة خاصة للأشغال العمومية من عقوبة التأخير في مشروع إنجاز خزان المياه ببلغيموز لصالح المقاول ''ل·م''، والقيام بترميم مسكن خاص بأموال عمومية، ومنح رخصة بناء غير قانونية، وأخرى لإقامة أكشاك قصديرية بوسط مدينة العنصر، وتوزيع مساكن اجتماعية بطريقة مخالفة للقانون·· وهي التهم التي نفاها المير في أقواله·