برأت محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء تيزي وزو، أمس، المدعوة (ز•ل) مسؤولة دائرة البيع بالمؤسسة الوطنية للصناعات الكهرومنزلية بوادي عيسي، بعد أن توبعت بتهمة تبديد أموال عمومية وضعت تحت تصرفها• القضية هذه كانت حركتها مؤسسة ''أونيام'' بتيزي وزو بتاريخ 15 جانفي ,2002 حيث قامت المتهمة بتوزيع سلع لأحد الزبائن (ك•ت) مقابل سفتجتين عاديتين غير مؤمنتين، خرقا للاتفاقية المبرمة بتاريخ 16 أفريل ,2002 لاسيما المادة 9 المتعلقة بكيفية الدفع، إذ كان عليها إلزام التاجر بتقديم سفتجة مؤمنة خلال 30 يوما من تاريخ الفاتورة، أو تقديم صك بنكي، إلا أنها قبلت من التاجر المذكور سفتجة عادية مؤرخة في تاريخ 6 أوت سنة 2000 وأخرى مؤرخة بتاريخ 9 ماي من نفس السنة• وأمام هذا الوضع، تم إجبار الزبون على دفع مستحقاته لدى المؤسسة عن طريق أقساط، ليبقى في ذمته مبلغ مالي لم يدفعه• وكان هذا الأخير (ت•ت) قد قدم توطينا مصرفيا غير صحيح، إذ صرح بوكالة بنك التنمية المحلية بسطيف، في حين أن التوطين الحقيقي موجود ببنك الخليفة، حسب ما ورد في الاتفاقية وعلى إثره طلب وكيل الجمهورية لدى محكمة تيزي وزو بفتح تحقيق قضائي ضد المدعوة (ز•ل) التي كانت قد طالبت النيابة العامة أمس في حقها عامين سجنا نافذا وغرامة مالية• وبعد المداولة القانونية تم تبرئتها من تهمة تبديد أموال عمومية وخيانة الأمانة وتحمل الخزينة العمومية كافة المصاريف القضائية•
