أكد وزير السكن والعمران، نور الدين موسى، أن تجسيد البرنامج الخماسي 2010 - 2014 يتطلب استيراد مليوني طن سنويا من مادة الإسمنت، حيث أن حجم المشاريع المبرمجة في المخطط الخماسي سيؤدي حتما إلى كثرة الطلب على مختلف مواد البناء وعلى رأسها الإسمنت، مضيفا أن السوق الجزائرية تتطلب استثمارات جديدة للاستجابة للطلب المحلي الذي سيحقق نموًا يتراوح بين 08 و10 بالمائة سنويا إلى غاية .2015 أوضح نور الدين موسى أن استهلاك الجزائر لمادة الإسمنت سيرتفع من 18 مليون طن سنويا إلى ما يقارب 27 مليون طن إلى غاية سنة ,2015 مؤكدا أن الشروع في تنفيذ المخطط الخماسي إلى غاية 2014 سيشمل برنامجا استثماريا بقيمة 180 مليار دولار، مما سيرفع من وتيرة الاستهلاك المحلي مختلف مواد البناء لا سيما مادة الاسمنت إلى حدود 20 مليون طن سنويا، الأمر الذي يجبر الحكومة على استيراد مليوني طن في العام المقبل لتغطية العجز الذي سينجم عنه إنجاز مليون وحدة سكنية، وإتمام إنجاز الطريق السيار شرق - غرب على مسافة 917 كلم والذي تستعمل فيه تكنولوجيا جديدة تعتمد على مادة الإسمنت بدلا من الإسفلت التقليدي• من جانبه، أوضح رئيس اتحاد مقاولي البناء والعمران، أحمد بن قعود، أن استمرار ارتفاع أسعار مادة الإسمنت، يعود إلى تأخر وصول الكمية المستوردة من الخارج ما جعل تلك المادة تبقى محل مضاربة• أما عن لجوء الحكومة إلى تحديد هوامش الربح في توزيع الإسمنت بالجملة والتجزئة فهو قرار عديم الجدوى، كما أوضح أن الأمر جعل العديد من مؤسسات إنجاز المشاريع التنموية تتريث في إتمام والشروع في الإنجاز إلى غاية استقرار سعر الإسمنت، تجنبا لتكبد خسائر معتبرة في تكاليف الإنجاز، الأمر الذي جعلها تدعو إلى تغيير قانون الصفقات العمومية حتى يكون متناسبا مع متغيرات أسعار سوق مواد البناء•
