عالجت أمس محكمة سيدي امحمد بالعاصمة، بعد سلسلة من التأجيلات، ملف المنظمة الوطنية لضحايا الإرهاب، التي تترأسها فاطمة الزهراء فليسي، التي واجهت تهمة اختلاس وتبديد أموال خاصة والتصريح الكاذب والتزوير واستعماله من طرف قياديين في المنظمة، وبعد مضي أكثر من ساعتين للاستماع إلى تصريحات الأطراف والشهود، التمس وكيل الجمهورية توقيع عقوبة خمس سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية قدرها 100 ألف دينار• أطوار القضية تعود إلى سنة 2005 حين أودع رئيس لجنة المراقبة المالية والأمين الوطني بالمكتب الولائي بوهران بمنظمة ضحايا الإرهاب والأمين الوطني المكلف بالتنظيم بالهيئة نفسها، شكوى ضد رئيسة المنظمة فاطمة الزهراء فليسي، تتضمن ارتكابها مخالفات عديدة بصفتها منتخبة وأمينة عامة بمنظمة ضحايا الإرهاب• ومن أهم التهم ملف السكنات الاجتماعية التي كلفت المنظمة بتوزيعها على ضحايا الإرهاب، حيث تبين استفادة أشخاص غرباء عن المنظمة، وكذا تحويل هبة مالية قدرها 20 ألف دولار أمريكي•