تحصلت بمحكمة الجنح بسيدي أمحمد،أمس، رئيسة منظمة ضحايا الإرهاب، فاطمة الزهراء فليسي على البراءة من تهمة اختلاس وتبديد أموال عمومية والتصريح الكاذب والتزوير. وبدأت الدعوى سنة 2005، بناء على شكوى أودعها ضدها كل من بوحاجب الهواري، باعتباره رئيس اللجنة الوطنية للمراقبة المالية بالمنظمة سابقا، بمعية بوعلام أحمد، الأمين الوطني السابق والمكلف بالتنظيم. وتم متابعة فليسي بعدم تقييدها للكتابات المحاسبية الخاصة بالجمعية دون علم المكتب الوطني، إلى جانب عدم إعلانها عن التقرير المالي والمعنوي لنشاط المنظمة منذ 2005، مع متابعتها بالتوقيع على قرارات استفادة من مسكن مخصص لضحايا الإرهاب وبيع مسكن آخر لشخص لا يمت بصلة إلى هياكل المنظمة. ووجهت لفليسي أيضا، تهمة توزيع منح عشوائية وتبديد الأموال من خلال استنادها فقط إلى وصل ترخيص استلام دون إمضاء المستفيد أو الخضوع للمداولة، إلى جانب تجاوزات أخرى توبعت بها رئيسة المنظمة، على غرار استفادتها من سكنين لأحد أفراد عائلتها الذي لا علاقة له بالقضية من حصة 50 سكنا كانت مخصصة لضحايا الإرهاب، مع استبدالها اسمين من المنظمة وتحويلهما بآخرين لا علاقة لهما أيضا، بعد تصرفها الانفرادي كذلك في الهبة الأمريكية المقدرة ب 20 ألف دولار، والموجهة أساسا لدعم العائلات المتضررة من العنف بالولايات المتحدةالأمريكية، والتي تم اقتسامها دون علم الأمانة الوطنية بالقضية، إلا في نهاية سنة 2004. والجدير الذكر، أن ممثل الحق العام قد التمس في حق فاطمة الزهراء فليسي خمس سنوات حبسا نافذا وتغريمها بمبلغ قدره 50 مليون سنتيم.
