ربط تجار التجزئة أسباب انخفاض أسعار الإسمنت إلى قرار الحكومة القاضي باستيراد مليون طن من الإسمنت، حيث انعكس ذلك القرار على سوق الإسمنت وبدأت الأسعار منذ أسبوعين في الانخفاض، غير أنها تبقى مرشحة للارتفاع بحلول شهر مارس بسبب كثرة الطلب على تلك المادة ورغبة الخواص وشركات البناء في إنجاز المشاريع المتوقفة في الموسم الشتوي، أين تتوقف مجمل ورشات البناء بسبب سوء الأحوال الجوية وغلاء مادة الإسمنت التي بلغ سعرها قبل وصول المادة المستوردة 750 دينار• وفي السياق ذاته، أكد تجار التجزئة أنه بالرغم من انخفاض سعر مادة الإسمنت ب 200 دينار للكيس الواحد، إلا أن الطلب عليها لايزال محتشما ويقتصر على بعض الخواص الذين يلجأون إلى اقتناء كميات قليلة جدا مقارنة بالموسم الفارط• أما عن ورشات البناء التي اعتادت اللجوء إلى أسواق التجزئة فلاتزال تتريث في اقتناء طلباتها من المادة إلى غاية أن تشهد الأسعار مزيدا من التراجع، وهو الأمر الذي يؤكده بعض تجار التجزئة ممن تحدثت إليهم ''الفجر''، حيث أجمعوا على أن الأسعار ستتراجع في غضون الأيام المقبلة• من ناحية أخرى، أوضح رئيس مقاولي البناء والعمران، قاسمي سليم، أن عملية استيراد مليون طن من مادة الإسمنت كان لها بالغ الأثر على سعر المادة، حيث انخفضت تدريجيا ووضعت حدا للمضاربة بأسعارها، ومن المتوقع أن تشهد المزيد من التراجع بسبب لجوء الحكومة إلى تحديد هوامش الربح بالنسبة للتجار ووضع جهاز خاص بمراقبة الأسعار• وأضاف أن الأزمة التي حدثت في الأشهر الأخيرة تكبدها المقاولون الذين واصلوا إنجاز المشاريع لارتباطهم بدفتر شروط صارم لا يسمح لهم بالتوقف عن الأشغال بالورشات، مطالبا بضرورة مراجعة صفقات المشاريع مستقبلا بإحداث هيئة خاصة تتكفل بتلك المهمة في حالة تجدد أزمة ارتفاع أسعار مواد البناء• جدير بالذكر، أن استقرار أسعار الإسمنت يتطلب توفير 4000 طن يوميا ومن المتوقع أن يرتفع إنتاج مصانع الإسمنت العمومية خلال سنة 2010 بنحو 500 ألف طن لينتقل إلى 12 مليون طن، حسب توقعات مجلس إدارة شركة تسيير مساهمات - صناعة الإسمنت سابقا - فيما يغطي القطاع العمومي الذي يضم 12 مصنعا للإسمنت نحو 67 بالمائة من الإنتاج الوطني، وتغطى النسبة المتبقية من طرف مجمع ''لافارج'' الفرنسي•
