كشف المكلف بالإعلام على مستوى المديرية العامة للصندوق الوطني للعطل المدفوعة الأجر، عن إعادة تأمين 930 في قطاع البناء والأشغال العمومية والري، بعد تهرب أصحاب المقاولات بالتصريح بهم لدى وكالات الصندوق على مستوى ولايات الوطن، ما دفع بمصلحة المنازعات للصندوق بإحالة ملفات 20 مقاولة تمت مراقبتها من قبل فرق الصندوق، والتي تبين أنها غير ملتزمة بتسديد اشتراكات ومستحقات الصندوق، مما أدى إلى إحالة ملفاتها على العدالة• أعلن من جهته، السيد تبات، خلال اليوم الإعلامي لخدمات كاكوبات، نظم مع نهاية الأسبوع أن الصندوق قام على مستوى 14 وكالة جهوية بمعالجة 406 ملف لتعويض العمال عن البطالة، الناجمة عن سوء الأحوال الجوية لقطاعات البناء والأشغال العومية والري• وتم تسديد غلاف مالي قدره 84 مليون دينار منذ بداية السنة إلى غاية شهر سبتمبر الفارط، والرقم مرشح للإرتفاع إلى غاية نهاية السنة، بعدما وصل في السنة الفارطة إلى 65 مليون دينار، مضيفا أنه مباشرة بعد معالجة الملفات، فإن العمال سيتم تعويضهم في ظرف 48 ساعة، خاصة إذا ما تبين أن المشتركين في الصندوق يسددون بانتظام مستحقاتهم له• وهو الإجراء الذي يعد الوحيد من حيث الخدمات على المستوى الإفريقي والعربي، وذلك أمام حرص الدولة على حماية عمالها من المخاطر والحفاظ عليهم من التقلبات المناخية، خاصة بعد تساقط الأمطار وهبوب الرياح والعواصف الهوجاء التي أدت الى توقيف العديد من ورشات العمل خارج المكاتب والإدارات الرسمية، في الوقت الذي يقدر فيه عدد المنخرطين في الصندوق الذي يقدر ب57 ألف منخرط• ليبقى هناك نقص مسجل في عدد أعوان المراقبين لورشات العمل، هذا إذا علمنا أن الوكالة الجهوية لوهران، والتي تضم 5 ولايات، لا تتوفر إلا على 4 أعوان مراقبة مقارنة بعدد المقاولات المفتوحة وورشات العمل في قطاع الأشغال العمومية والري والبناء أمام النهضة القوية التي تشهدها الولاية، والتي تحولت على غرار باقي ولايات الوطن إلى ورشات عمل مفتوحة في جميع القطاعات•