تشير البيانات المقدمة بخصوص توقعات 2010 والناجمة عن قانون المالية الصادرة بعض مواده في الجريدة الرسمية الصادرة في 31 ديسمبر الماضي، إلى تسجيل تخوف من تراجع الطلب العالمي على الطاقة، وبالتالي تم تحديد متوسط صادرات البترول لهذا العام عند 50 دولارا للبرميل في الميزانية السنوية، وأبقت الحكومة على السعر المرجعي المعمول به في الميزانيات السابقة والمحدد ب37 دولارا للبرميل، كي لا تخاطر بالعائدات العمومية، رغم توقع تراجع نسبة التضخم إلى 5,3 بالمئة بعد أن تجاوزت 5 بالمئة في 2009، بناء على توقع وصول إيرادات الميزانية إلى 3081 مليار دج، ونفقاتها إلى نحو 5860 خلال 2010، وبالتالي ستنخفض إيرادات الميزانية ب3 بالمئة، تحت تأثير تقلص كميات التصدير• وستوزع نفقات الميزانية بالشكل التالي: ميزانية التسيير بغلاف 3838 مليار دج، وغلاف التجهيزات ب3022 مليار دج• وحسب ما جاء في المادة 19 من الجريدة الرسمية الأخيرة، فإنه تمت إضافة رسم جديد على المركبات الخاضعة للمراقبة التقنية، وتتراوح قيمة هذا الرسم بين 100 و300 دينار، بحيث تم تحديد قيمة الرسم على السيارات السياحية ب200 دينار مهما كانت نوعية المركبة، في حين قيمة الرسم على المركبات المؤجرة وسيارات الأجرة ومركبات تعليم السياقة ب100 دج، في حين يقدر الرسم على مركبات نقل البضائع للوزنين الخفيف والثقيل ب300 دج• أما فيما يتعلق بالرسم الخاص بسيارات التصليح الخاضعة لعملية المراقبة التقنية فتم تحديده ب200 دج• كما تسجل ميزانية 2010 ارتفاع الأعباء بعنوان الدين العمومي ''الفوائد'' والنفقات المخففة للإيرادات التي تبرز تغيرا بزيادة 5,12 مليار دينار، مع ارتفاع نفقات الأجور ب6,42 مليار دج، ناجمة عن التكفل بالمناصب المالية الجديدة، لتبلغ النفقات السنوية 925 مليار دج• وسيبلغ عدد المناصب المفتوحة قرابة 60 ألف منصب، موزعة على 14 دائرة وزارية• فيما يرتفع التخصيص المقدم لفائدة الصندوق المشترك للجماعات المحلية إلى 168 مليار دج، بعد أن كان في حدود 158 مليار دج خلال ,2009 وكذا رفع إعانات تسيير المؤسسات الاستشفائية نحو 188 مليار دج، وإعانات ديوان الخدمات الجامعية ب10 مليار دج، لتصل 76 مليار دج هذه السنة• أما تخصيصات ميزانية المؤسسات العمومية فتصل إلى 29 مليار دج، واحتياطي قدره 27 مليار دج•
