تعقد وزارة التعليم العالي والبحث العلمي اجتماعا وطنيا يوم 20 جانفي الجاري، تزامنا مع الندوات الجهوية الجامعية الثلاث لمناطق الشرق والوسط والغرب، بغرض الفصل النهائي في قضية دمج الطلبة الجزائريين الذين كانوا يزاولون دراستهم في مرحلة ما بعد التدرج بالجامعات والمعاهد المصرية• وأشارت أمس مصادر متابعة للملف، في تصريح ل''الفجر''، إلى أن الندوات الجهوية ستعقد بدورها اجتماعا قبل تاريخ 20 جانفي لتقديم الحصيلة النهائية للملفات المودعة، قبل رفع تقاريرها النهائية، والتي تمت دراستها من طرف اللجان العلمية حالة بحالة، على أن يتم رفع التقارير النهائية إلى الوزارة المعنية في الاجتماع الوطني ليوم 20 جانفي، حيث تعكف اللجان العلمية بالندوات الجهوية الثلاث على دراسة أكثر من 1700 ملف، منها ملفات طلبة معتمدين من طرف الدولة، وآخرين مسجلين على حسابهم الشخصي، فيما تبقى الغالبية منهم من المسجلين بمعهد القاهرة للبحوث والدراسات الاستراتيجية التابع للجامعة العربية• وأوضحت المصادر ذاتها أن اللجان العلمية المنصبة على مستوى الندوات الجهوية الثلاث تعاملت بإيجابية كبيرة مع الملفات التي أودعها الطلبة الجزائريون، وذلك تنفيذا لتعليمات الوزارة الوصية التي أكدت على ضرورة مراعاة الملفات ودراستها حالة بحالة، في ظل رفض الطلبة الجزائريين العودة إلى مصر بعد ما تعرضوا لاعتداءات وتحرشات قبل وأثناء وبعد مباراة الجزائروالقاهرة والخرطوم• وقال منسق طلبة مصر، في اتصال مع ''الفجر'' أمس، إن الطلبة ينتظرون قرار الوزارة بقلق كبير، على اعتبار أن السداسي الأول من الدراسة قد ضاع منهم، وهم ينتظرون قرارا من الوزارة ينصفهم، كما طالبوا بضرورة اتخاذ الوزارة موقفا واضحا ونهائيا بخصوص الطلبة الذين أودعوا ملفاتهم لنيل شهادة المعادلة للمتخرجين من معهد القاهرة للبحوث والدراسات، والتي قدموها على مستوى مصالح الوزارة المعنية منذ أكثر من سنة، دون أن تبت لجنة المعادلة في ملفاتهم•