حمل الناطق الرسمي للنقابة الوطنية للصيادلة، فيصل عابد، الأطباء مسؤولية تحرير وصفات طبية تضم أدوية غير معوضة لصالح المرضى، بالرغم من وجود أدوية جنيسة مماثلة لها تضمها قائمة الأدوية المعوضة، وأرجع المتحدث ذلك إلى جهل الأطباء للأدوية التي يستفيد أصحابها من تعويض صندوق الضمان الاجتماعي، وكذا ما سماه بحرب المخابر الأجنبية المصنعة والمسوقة لأدويتها بالجزائر• وتقوم المخابر في إطار عمليات الترويج لمنتوجها بالجزائر، وهي المهمة التي يتكفل بتنفيذها أطباء جزائريون يعملون لديها مقابل مرتبات مغرية، بنصح الأطباء بوصف نوع من الأدوية رغم أن ملفاتها لا تزال قيد الدراسة على مستوى وزارة الصحة في انتظار التأشيرة الخاصة بقابلية الدواء للتعويض، وهي نفس المهمة التي يؤديها الأطباء المنتدبون للإشهار على مستوى الصيدليات، ليفاجأ المريض عند تقدمه لمصالح الضمان الاجتماعي بأن الدواء الذي اقتناه غير معني بالتعويض، مما يكلفه خسارة مبالغ مالية هامة• وعن الأدوية المسجلة في الجزائر، أشار فيصل عابد إلى أن عددها بلغ 4700 دواء مسجل لدى وزارة الصحة، 3500 منها معنية بالتعويض، لتبقى 1200 علامة من الأدوية خارج نطاق التعويض الذي يمنحه صندوق الضمان الاجتماعي بنسب تتراوح بين 80 و100 بالمائة، حسب ما تأتي به المراسيم الوزارية التنفيذية التي صدر المرسوم الأول بخصوصها سنة 2007 ليليه مرسوم 2008 ثم المرسوم الأخير لسنة ,2009 ليعرف عدد الأدوية المعنية بالتعويض تقلصا كل مرة، حيث أوضح صيدلي بوهران أنه يتلقى شهريا قائمة تحتوي اسم 168 دواء يصبح خارج عملية التعويض بعد أن كان في وقت سابق من الأدوية التي يستفيد مقتنوها من التعويض• وقد أدت هذه الوضعية إلى احتقان كبير على مستوى صناديق الضمان الاجتماعي التي ترفض في العديد من المرات أدوية تضمها الوصفات الطبية للتعويض، حيث يجد المؤمن، الذي يقتطع من راتبه كل شهر، أنه يسدد ثمن الدواء دون الاستفادة من التعويض المنصوص عليه قانونا•