سيتم خلال الأسابيع القليلة القادمة تنصيب المجلس الوطني للشراكة الذي يمثل همزة وصل بين قطاع التكوين وعالم الشغل، حسبما أعلن عنه وزير التكوين والتعليم المهنيين، أول أمس، بالجزائر العاصمة.وقال السيد خالدي الذي نزل ضيفا على حصة "منتدى الخميس" للإذاعة الوطنية "إن المجلس الوطني للشراكة سيتم تنصيبه خلال أسابيع فقط" مشيرا إلى أن المجلس ينتظر تعيين الرئيس الذي سيتولى ادارته وتسييره. وأوضح الوزير أن هذا المجلس المتكون من ممثلين عن كل القطاعات الوزارية والذي يعتبر آلية من آليات تعزيز علاقة التكوين بالتشغيل له مهمة تقييمية واستشارية حول متطلبات قطاع التكوين من عدة جوانب من بينها التخصصات التي يتطلبها عالم الشغل وفترات التربصات ونوعية الأعمال التطبيقية. وأضاف أن المجلس الوطني للشراكة من شأنه كذلك تحديد احتياجات كل ولاية من حيث التخصصات الواجب التركيز عليها أو التخلي عنها. وفي نفس السياق؛ تطرق السيد خالدي إلى دور وأهمية المرصد الوطني للتكوين المهني الذي اعتبره جهازا لضبط سياسة التكوين المهني من حيث التأطير ونوعية المراجع والتخصصات وتكييفها مع التشغيل. كما تحدث عن خلايا التوجيه والمرافقة التي سيتم تأسيسها -كما قال- خلال شهر جانفي على مستوى معاهد ومراكز التكوين على المستوى الوطني، موضحا أن هذه الخلايا ستضطلع بدور مرافقة طالبي التكوين المهني قبل وأثناء وبعد فترة التكوين بتزويدهم بالمعلومات المتعلقة بآليات التكوين وأجهزة التشغيل المتوفرة. وأكد السيد خالدي أن الهدف المتوخى من هذه الخلايا هو المساهمة في التقليص من البطالة من خلال خلق جسور بين التكوين والتشغيل. وعن دورة فيفري للدخول التكويني 2009- 2010 أشار الوزير أنه نظرا لعدد المقاعد البيداغوجية المتوفرة قد يتم استقبال 150.000 متربص جديد خلال هذه الدورة، معلنا من جهة اخرى عن استلام حوالي 300 مؤسسة جديدة للتكوين (مراكز ومعاهد) قبل نهاية سنة 2010 . وفيما يتعلق ببرامج التعاون الأجنبي في قطاع التكوين والتعليم المهنيين أشار السيد خالدي إلى برنامج الشراكة مع الإتحاد الأوروبي "ميدا 2" الرامي إلى تأهيل القطاع وتبادل الخبرات والذي -كما اوضح- سيتم تقيمه في شهر مارس القادم، مذكرا أن الغلاف المالي المخصص لهذا البرنامج قدر ب 109 مليون يورو. كما أشار أن متربصين قادمون من 23 بلدا من بينهم 18 دولة إفريقية يتابعون تكوينهم في معاهد ومراكز الوطنية.
