أعلن وزير التكوين والتعليم المهنيين الهادي خالدي اليوم الأحد بوهران أنه سيتم تنصيب "خلايا المتابعة والتوجيه" لمرافقة المتربصين وتسهيل اندماجهم في ميدان العمل بجميع مراكز ومعاهد القطاع قبل نهاية جوان المقبل وأوضح الوزير في حديث للصحافة على هامش زيارة عمل بالولاية أن هذه الخلايا ستتشكل من ممثلي مختلف أجهزة التشغيل والمساعدة على الإدماج المهني التابعة لقطاعات التكوين المهني والتشغيل والتضامن الوطني مثل الوكالة الوطنية لدعم التشغيل الشباب والصندوق الوطني للتأمين عن البطالة وذكر أن الهدف من تنصيب هذه الخلايا يكمن في "خلق هياكل المساعدة لفائدة المتربصين في مجال الاندماج المهني وذلك في إطار الإستراتيجية التي تعكف الحكومة على تجسيدها بغية الربط ما بين التكوين والتشغيل". وستمكن هذه الآليات المتربصين من توجيه ومتابعة مشاريعهم المهنية سواء المتعلقة بإنشاء المؤسسات المصغرة أو الاندماج في الوسط المهني والمؤسساتي بالطرق الناجعة التي تتلائم وميولاتهم وتخصصاتهم وتجاربهم المهنية الميدانية وسيحظى الشباب المتكون بمختلف مراكز ومعاهد التكوين والتعليم المهنيين بفضل تواجد هذه الخلايا بتأطير تقني من قبل الإطارات التي ستتكفل بتسهيل اندماج هؤلاء الشباب في عالم الشغل من خلال تقديم التوجيهات والإرشادات لا سيما المتعلقة بالتسيير وإعداد ملفات لخلق المؤسسات والنشاطات المهنية والحرفية المصغرة وطرق تشكيلها وإدارة مختلف التعاملات إزاء المصالح المعنية على غرار البنوك والإدارات العمومية وأوضح وزير التكوين والتعليم المهنيين أنه تم مؤخرا تنصيب اللجنة الثلاثية المكلفة بتجسيد مخطط تنصيب خلايا المتابعة والتوجيه وسيشرع قريبا في عملية تنصيب فروعها على مستوى المؤسسات التكوينية التي يقدر عددها بنحو 1135 مركزا ومعهدا للتكوين والتعليم المهنيين ومن جهة أخرى نوه السيد خالدي بالدور "الكبير" الذي سيلعبه المجلس الوطني للشراكة والذي يجري استحداثه من قبل الحكومة و سيكون "هيئة استشارية" ممثلة لجميع الدوائر الوزارية. "وستشكل هذه الهيئة همزة وصل بين المنظومة التكوينية وسوق العمل بالجزائر" كما أضاف الوزيروأبرز خالدي أن هذا المجلس الوطني سيعمل على التحقيق في ملائمة التكوين ومتطلبات عالم الشغل وسيقدم اقتراحات "فعالة" لموازنة نظم التكوين واختصاصاتها وفق تطور المهن واحتياجاتها الواقعية.