برمجت لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني عددا من الزيارات الميدانية للاطلاع على سير مشاريع القطاعات التنموية التي خصصت لها أرصدة مالية ضخمة في قوانين المالية الأخيرة، من شأنها المساهمة في تعزيز حملة محاربة الفساد، وفي نفس السياق دعت حركة النهضة إلى محاربة الفساد وتبديد المال العام بتفعيل دور الرقابة البرلمانية. أكد أمس رئيس لجنة المالية والميزانية بالبرلمان، محمد كناي، ل''الفجر''، برمجة اللجنة لعدد من الزيارات الميدانية لورشات مشاريع البرامج التنموية الضخمة التي استنزفت أموالا طائلة في قوانين المالية، وهي زيارات تكون مصحوبة بخبراء ومهندسين في المجالات المعنية، منها قطاع الأشغال العمومية، النقل، الطاقة والمناجم، والصحة. كما برمجت اللجنة جلسات استماع خاصة بعدد من وزراء القطاعات المعنية، وخاصة وزارة التجارة التي تعرف هي الأخرى عددا من مشاريع القوانين الجديدة، كمشروع قانون يسعى للحد من المضاربة في الأسعار الذي كشف عنه الوزير الأول، أحمد أويحيى، على هامش قمة الثلاثية الأخيرة. وفي نفس السياق، دعا نواب حركة النهضة أمس، على هامش اجتماع المكتب الوطني للحركة، في بيان ورد ل''الفجر'' نسخة منه، إلى محاربة الفساد بكل أشكاله للحفاظ على المال العام والوقاية من كارثة اقتصادية، على غرار فضيحة الخليفة، مطالبة بتفعيل دور الرقابة البرلمانية، مع تطبيق القانون ضد كل من يثبت تورطه في قضايا فساد مع الابتعاد عن سياسية البحث عن كبش فداء، حسب نفس البيان.