!-- /* Font Definitions */ @font-face {font-family:Times; panose-1:2 2 6 3 5 4 5 2 3 4; mso-font-charset:0; mso-generic-font-family:roman; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:536902279 -2147483648 8 0 511 0;} @font-face {font-family:AXtFAyrouzBold; mso-font-alt:"Times New Roman"; mso-font-charset:77; mso-generic-font-family:roman; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:0 0 0 0 0 0;} /* Style Definitions */ p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal {mso-style-parent:""; margin:0cm; margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; color:white; mso-ansi-language:EN-US;} p.texte, li.texte, div.texte {mso-style-name:texte; mso-style-parent:""; margin:0cm; margin-bottom:.0001pt; text-align:justify; text-indent:8.5pt; line-height:12.0pt; mso-line-height-rule:exactly; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:AXtFAyrouzBold; mso-fareast-font-family:AXtFAyrouzBold; mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:AR;} @page Section1 {size:612.0pt 792.0pt; margin:70.85pt 70.85pt 70.85pt 70.85pt; mso-header-margin:36.0pt; mso-footer-margin:36.0pt; mso-paper-source:0;} div.Section1 {page:Section1;} -- أكد رئيس جمعية المؤسسات المالية والبنكية، عبد الرحمان بن خالفة، عدم تطبيق إجراءات القرض العقاري بأثر رجعي، وكشف عن قرب استصدار النصوص التنفيذية لصيغ القروض العقارية وتحديد نسب الفوائد من قبل وزارة المالية.
قال بن خالفة ل “الفجر“، أمس “لا يمكن تطبيق القوانين بأثر رجعي، ولم أسمع عن هذا قط. وبالنسبة لقروض العقار، فهي جديدة ولم تدخل بعد حيز التنفيذ، لما تتطلّبه من إجراءات وصيغ، سيتم الإعلان عنها قريبا من طرف وزارة المالية“، وذلك بعد دراستها لمختلف الاحتمالات الواردة قبل، أثناء وبعد تسليم القرض لصاحبه. وبالتالي، ستتم المباشرة في تطبيق مختلف صيغ القروض العقارية بدءا من تاريخ صدور القرارات النهائية المتعلقة بالأطر القانونية، التنفيذية، والإدارية، وذلك متوقع قبل شهر مارس، كما صرح به سابقا وزير المالية، كريم جودي، الذي تحدث عن نسب فوائد بنكية تتراوح بين 1 إلى 5 بالمئة على أقصى تقدير، بحسب الدخل الفردي، والمزايا الأخرى المتعلقة بالسكن. أما فيما يخص ما يتم تداوله بشأن الأثر الرجعي في تطبيق قروض العقار، لا سيما بعد رفع الحد الأدنى للأجر القاعدي المضمون من 12 ألف إلى 15 ألف دج، ووجود فوارق كبيرة من حيث الفوائد المطبقة على العقار والاستفادة من السكن، وفي المقابل لجوء بنك “كناب إيمو“ إلى خفض نسب فوائد غير المدخرين لديه من 7 إلى 6.5 بالمئة، لتشجيع سياسة الحكومة في مجال العقار، فيقول محدثنا “هذه الأشياء ستحدد في النصوص التطبيقية التي ستصدرها وزارة المالية، ولحد لم يتخذ أي قرار ميداني لهذا الغرض، ولا يمكن الرجوع إلى ما تم تداوله سابقا“. موضحا أن تجربة الجزائر في سوق العقار، والامتيازات التي تمنحها من خلال تقديم قروض على شكل “سلفة“ لاحتواء مشكل السكن، جاءت بمقتضى مراسيم وقرارات قانون المالية التكميلي للعام الماضي، وستدخل حيز التنفيذ قريبا، لكن دون أثر رجعي، يضيف بن خالفة.