زيادة ب25 بالمائة في منح ومعاشات ذوي الحقوق·· وإنشاء مجمع للذاكرة أعلن أمس وزير المجاهدين عن زيادة في منح تقاعد ومعاشات ذوي الحقوق من الأسرة الثورية بنسبة 25 بالمائة ابتداء من جانفي الحالي، واصفا القانون الفرنسي القاضي بتعويض ضحايا التجارب النووية بأنه ''سياسي'' أكثر منه ''عملي''، مؤكدا أن تجريم الاستعمار وحمله على الاعتراف وإرجاع الأرشيف مواقف ثابتة ومطالب قائمة لن تتراجع الجزائر بشأنها إلى غاية تجسيدها على أرض الواقع· كشف وزير المجاهدين محمد الشريف عباس، أمس على هامش الاجتماع التقييمي الذي جمعه مع مدراء القطاع، عن قرار حكومي صدر مؤخرا يقضي باعتماد زيادة معتبرة في منح تقاعد ومعاشات المجاهدين وذوي الحقوق وأرامل الشهداء بنسبة تصل إلى 25 بالمائة، وهي زيادة ستكون سارية المفعول ابتداء من جانفي الجاري، وتأتي تبعا لرفع زيادة الحد الأدنى للأجر الوطني المضمون، أما باقي المنح فسترسم بنصوص قانونية بالتنسيق بين مصالحه ومصالح وزارة المالية· وفي سياق آخر وصف وزير المجاهدين القانون الفرنسي القاضي بتعويض ضحايا التجارب النووية الاستعمارية الأخير بأنه ''سياسي محض أكثر منه عملي''، متسائلا ''ما الجدوى من المطالبة بملف طبي في الوقت الذي فارق الحياة فيه أغلب ضحايا هذه الجريمة من سكان جنوبنا الكبير''· وللوقوف على هذه الجريمة وتعرية الواقع المر لآثارها، أفاد الوزير بأنه سيتم تنظيم ندوة دولية حول أخطار التجارب النووية قريبا، تعقد في 23 فيفري المقبل· وعن نفس الموضوع قال الوزير إن مطالب الدولة الجزائرية بحمل فرنسا على الاعتراف بجرائمها وإصدار قانون تجريم الاستعمار مع استرجاع الأرشيف لا تزال قائمة وهي مواقف ثابتة لن تتراجع عنها حتى تتحقق على أرض الواقع· وهي الملفات التي يطرحها الجانب الجزائري مع نظيره الفرنسي في ورشة دبلوماسية تندرج ضمن سلسلة من اللقاءات سيعقدها الوزير، مراد مدلسي، مع وزير الخارجية الفرنسي، وهو ما سبق وأن أعلن عنه وزير الشؤون الخارجية، مراد مدلسي، في سياق رده على إجراءات تشديد المراقبة على الرعايا الجزائريين من قبل باريس وواشنطن· وأشارة الوزير إنشاء مركز وطني للبحث والدراسات في الحركة الوطنية، بالإضافة إلى إنشاء مجمع للذاكرة الوطنية، وهي مؤسسة التي تتولى كتابة التاريخ وجمع شهادات المجاهدين، لا سيما فيما يتعلق بالتعذيب بالسجون والمحتشدات·