دعت الكتلة البرلمانية لحزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية، إلى فتح نقاش وطني شامل حول انتشار ظاهرة الرشوة والفساد التي تنخر الاقتصاد الوطني وأصبحت تسيء إلى مصداقية وصورة الجزائر في الداخل والخارج بعدما انتشرت في عدة قطاعات. وندد الأرسيدي، في بيان أصدره بمناسبة انتهاء الدورة الخريفية للبرلمان، بهشاشة أداء المؤسسة التشريعية، ووصف نشاطها بالهزيل، استنادا إلى قلة عدد المشاريع التي نوقشت خلال هذه الدورة. وأشار رئيس الكتلة البرلمانية، أبوبكر درقيني، الذي وقع البيان، الى أنه “من مجموع 15 مشروع قانون معلن عنه، لم يعرض للنقاش البرلماني سوى قانون المالية لسنة 2010. كما أن أربعة مشاريع خاصة بقطاعات المياه وإنشاء هيئة استشارية لترقية حقوق الإنسان وقانون المرور تم عرضها للنقاش عن طريق أوامر رئاسية“، مستنكرا عدم برمجة نقاشات حول عشرة مشاريع مسجلة. وأشار البيان إلى تعرض نواب الأرسيدي للإقصاء من طرف رئيس المجلس الشعبي الوطني، عبد العزيز زياري، عندما ندد النواب بما وصفوه بالتزوير الانتخابي وانتشار الرشوة، وكان هذا موضوع شكوى موجهة إلى مجلس الدولة ضد رئيس المجلس. وجدد الأرسيدي، بمناسبة اختتام الدورة الخريفية للبرلمان، قلقه من انتشار مظاهر الفساد في قطاعات الطاقة والمناجم والفلاحة والثقافة والأشغال العمومية والنقل والصيد البحري، مستنكرا عدم وجود أي صدى لتلك التنديدات التي عبر عنها الحزب على مستوى البرلمان.