يضطر سكان ولاية الطارف، رغم طابعها الفلاحي الغابي المميز بالاخضرار الأبدي، إلى استعمال الورود والأزهار البلاستيكية في المناسبات والأفراح العائلية لانعدام باعة الورود الطبيعية رغم وفرة المشاتل المحلية المنتجة. وأضحت باقات الورد والزهور الطبيعية من أولويات الشروط المادية في مناسبات عقد القران والخطوبة وأعياد الميلاد، مع الاستغناء عن أمثالها المصنوعة من البلاستيك. وتفرض هذه الأولوية تنقل العائلات إلى مدينة عنابة المجاورة لشراء باقة الورود الطبيعية لانعدام باعتها في الساحة التجارية عبر الولاية.ويطرح هذا المشكل، رغم تواجد 4 مشاتل منتجة للنباتات والأشجار الغابية والورود والزهور، من بينها مشتلتان للخواص أكثر إنتاجا لنباتات الزينة والورود والزهور، وهما اللتان تروجان منتوجهما إلى متعاملين تجاريين في ولاية عنابة، في غياب متعاملين وباعة محليين. وفيما يرى بعض المهتمّين غياب ثقافة وتقاليد في تبادل التهاني بين عائلات المنطقة بالورود والزهور، فإن الجيل الجديد، خاصة من العرسان، يكلفهم شراء باقة من الورد أو إكليل من الزهور الطبيعية، التنقل إلى مدينة عنابة مرفقين بسيارة خصيصا لهذا الغرض قصد المحافظة على شكلها ونضارتها، والتي تكلّفهم أعباء مالية إضافية. وتضطر السلطات المحلية من جهتها إلى وضع أكاليل الزهور البلاستيكية في مقابر ومربعات الشهداء والنصب التذكارية في المناسبات الرسمية. وكشف لنا مسؤولو هذه الوكالات أن الملفات المودعة على مستواهم لا تشمل نشاط بيع الورود والزهور الطبيعية، ولم تسجل لدى هذه الوكالات طلبات في هذا النشاط أو في خلق مشاتل للورود والزهور، مع أن الإمكانيات الطبيعية متوفرة من فضاءات فلاحية خصبة ووفرة المياه، وملاءمة هذه المؤهلات والمناخ لكافة الأنواع النباتية الزهرية البرية والغابية والمائية. وفي استجوابنا لعيّنة من الشباب البطال، عن إمكانية ممارسة هذا النشاط، أشاروا إلى تخوفهم بشأن الأكشاك والمحلات التجارية وعدم الإستجابة في منحهم مساحات فلاحية مسقية، عكس الأراضي الفائضة عن المستثمرات الفلاحية التي وزعت لفئات معينة وظلت بورا تنتج الأشواك البرية على طول السنة.