فتحت المصالح المختصة بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي تحقيقا حول قضية تحويل مستحقات التسجيل الخاصة بطلبة كلية الحقوق من أجل الحصول على شهادة الكفاءة المهنية للسنة الجامعية الجارية. وأفادت جهة مسؤولة بجامعة ”باجي مختار” بأن تحرك الوزارة الوصية جاء بناء على معلومات وكذا تقرير تلقته خلال شهر ديسمبر الفارط، حيث يشير إلى عدم تحصيل وتحويل المستحقات المالية المدفوعة من قبل الطلبة إلى الحساب الخاص بكلية الحقوق بالخزينة العمومية. وأضاف مصدر ل ”الفجر” أن لجنة التحقيق الوزارية استمعت منذ أيام إلى كافة الأطراف المعنية بالقضية، سيما بعض الإداريين والأساتذة قصد فك خيوطها وتحديد المسؤوليات.