علمت ''البلاد'' من مصادر موثوقة بوزارة العدل أن هذه الأخيرة لم تصدر أي قرار يقضي بتجميد عمليات التسجيل في شهادة الكفاءة المهنية للمحاماة، كما روجت لذلك وسائل إعلامية، نقلا عن وزارة التعليم العالي التي قالت إن تعليماتها الموجهة بهذا الخصوص جاءت بناء على طلب تسلمته قبل ذلك من وزارة الطيب بلعيز . القرار محل الجدل الذي أثار موجة من الاستياء في أوساط طلبة وأساتذة كليات الحقوق على المستوى الوطني، خاصة وأنه جاء بصورة مفاجئة من دون أن تتم تهيئة الأجواء لإصدار قرار من هذا القبيل، والذي رأى فيه الكثير من المحامين والحقوقيين خروجا عن القاعدة القانونية المتعارف عليها والمشهورة القائلة بأن ''القانون لا يلغى إلا بقانون مثله''. لكن وزارة التعليم العالي وبصفتها تحتل أعلى سلم إداري على مؤسساتها الجامعية أصدرت قرارا إلى هذه الأخيرة يقضي بتوقيف فتح التكوين في شهادة الكفاءة المهنية للمحاماة على مستوى مؤسسات التعليم العالي بناء على طلب من وزارة العدل. وهو الأمر الذي يطرح إشكالا من حيث الشكل، إذ إن الجهة التي أصدرت القرار محل الجدل حسبها جمدت القانون القديم وتنتظر مشروع القانون الجديد الذي ينتظر المصادقة عليه من قبل نواب البرلمان في دورته الخريفية، بل وقامت بإلغاء قانون ساري المفعول بقرار إداري مازالت جهة إصداره الفعلية مجهولة في ظل نفي وزارة العدل إصدارها أي توجيهات بهذا الخصوص، مما يطرح علامة استفهام كبيرة عن سبب تملص وزارة حراوبية من توضيح حيثيات إصدار القرار وتفضيلها إرجاع الأمر إلى ترتيبات تخص وزارة العدل. قرار تجميد الكفاءة المهنية جاء بناء على مراسلة صدرت في 2005 ولمزيد من التحري عن خلفيات ودواعي تجميد التسجيلات في شهادة الكفاءة المهنية للمحاماة وتعليقها إلى أجل غير مسمى بعدما كان مزمعا البدء فيها يوم 18 أكتوبر الجاري، اقتربت ''البلاد'' من الطلبة الذين مسهم قرار التجميد، بعدما تعذر علينا الاتصال بمدير التكوين في وزارة التعليم العالي. وأكد هؤلاء أنهم وبعد الاتصال بالوزارة للاستفسار أكد لهم مسؤولون بها أن القرار محل الجدل جاء بناء على إرسالية تقدمت بها وزارة العدل إلى وزيرة التعليم العالي سنة ,2005 لتبقى هذه الأخيرة منذ ذلك التاريخ حبيسة أدراج وزارة حراوبية لقرابة 5 سنوات قبل أن يتقرر وبشكل مفاجئ إخراجها إلى النور. النقيب الوطني للمحامين ينفي علمه التام بقرار التجميد وفي اتصالنا بالنقيب الوطني للمحامين، الأستاذ مناد بشير، نفى هذا الأخير علمه التام بقرار التجميد، وأكد أنه سمع به من عامة الناس ومن الصحافة الوطنية ولم يتلق أي وثيقة أو مراسلة رسمية بهذا الخصوص. وفيما يخص تعقيبه على القرار فقد أبدى تحفظا كبيرا لكونه لم يطلع بعد على الإرسالية التي بعثت بها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. قانونيون ومحامون يعتبرون القرار غير دستوري استطلعنا الأمر مع مجموعة من المحامين وأساتذة القانون الذين أبدوا استغرابهم قرار تجميد ''الكابا'' الذي اعتبروه تمهيدا لإقرار القانون الجديد الذي اعتبروه يمس في كثير من مواده بمبدأ مهم يتعلق باستقلالية المهنة. وأضاف هؤلاء أن تكوين طلبة الحقوق التطبيقي بعد نيل شهادة الكفاءة المهنية للمحاماة يكون من صميم اختصاص النقابة، لكن مع المشروع الجديد فإن مواده تحيلها هذه المهمة إلى وزارة العدل. فيما أكد المتحدثون ل''البلاد'' أن قرار التجميد يعد إجراء غير دستوري. وعلى هذا الأساس راسلت كلية الحقوق منذ أيام وزارة التعليم العالي لطلب استفسار قصد تقديم تفسير واضح للقرار دون أن ترد ردود بهذا الخصوص.
