أوردت صحيفة ذي أندبندنت شهادة ضابطين إسرائيليين حول التدابير التي اتخذها الجيش الإسرائيلي لتفادي تعريض جنوده لأي خطر خلال عدوانه على غزة العام الماضي حتى لو كان ذلك على حساب أرواح المدنيين الفلسطينيين. ونقلت عن محام إسرائيلي الموقف القانوني من هذه القضية، قبل أن تلح في افتتاحيتها على إسرائيل كي تشكل لجنة للتحقيق في سلوك جنودها في هذه الحرب. فقد اعترف ضابط إسرائيلي كبير للمرة الأولى بأن جيش بلاده تجاوز القواعد الموضوعة سابقا التي تحدد التزاماته بخصوص حماية أرواح المدنيين خلال الحرب وذلك للتقليل من الخسائر في صفوف جنوده خلال هجومه العام الماضي على غزة. وأوضح أنه ضرب عرض الحائط بالمبدأ القديم للسلوك العسكري المعروف ب”الوسائل والنوايا” الذي يقضي بأن لا تطلق النار على الشخص إلا إذا كانت لديه قطعة سلاح وتبين من سلوكه أنه ينوي استخدامها. ونقل مراسل الصحيفة عن ضابط آخر برتبة أدنى تأكيده أن الهدف من السياسة الجديدة كان تفادي تكرار تكبد الجيش الإسرائيلي لخسائر بشرية كالتي تكبدها خلال حرب لبنان عام 2006، وهو ما يعني حرفيا ”عدم تعريض الجنود لأي خطر مهما كان نوعه”. وقالت ”ذي أندبندنت” إن من شأن ما كشف عنه هذان الضابطان أن يضع مزيدا من الضغوط على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لحمله على تشكيل لجنة مستقلة للتحقيق في حرب غزة، كما طالب بذلك تقرير القاضي الجنوب إفريقي ريتشارد غولدستون. وقد اعتبر أحد محامي حقوق الإنسان المعروفين في إسرائيل اعتراف الضابطين -إن صح- بأنه ”دليل قاطع ضد إسرائيل”.
