قالت مصادر نقابية، أمس، إن الوزير الأول، أحمد أويحيى، سيفصل في نتائج عمل اللجان المنبثقة عن لقاء الثلاثية الأخير قبل انقضاء الشهر الجاري، قبل عرضها على أطراف الثلاثية، نهاية شهر مارس المقبل. تدرس مصالح الوزارة الأولى ما توصلت إليه اللجان المتواترة عن لقاء الثلاثية الأخير، أوائل شهر ديسمبر الفارط، وستعرض نتائجها على المركزية النقابية ومنظمات أرباب العمل قبل انقضاء شهر مارس القادم. وستفرد الحكومة أهمية كبرى للجنة “القرض السندي“ في علاقتها مع المستثمرين، حيث تطرح احتمالات كبيرة لإلغاء القرض السندي بالنسبة للمؤسسات الصغيرة. وتبعا لذلك، رتب لاجتماع قادم بين الوزير الأول، أحمد أويحيى، ومنظمات أرباب العمل وزعيم المركزية النقابية، عبد المجيد سيدي السعيد، من أجل الفصل النهائي في الملفات المطروحة من قبل اللجان، التي شارفت على إنهاء عملها، غضون الشهر الجاري، بينما شكل ملف القرض السندي أهم ملف مطروح للفصل بعد أن سارعت اللجنة المعنية بالملف إلى إحالة مقترحات جديدة للحكومة في اجتماع تم يوم الأربعاء الفارط وسعت فيه النقاش الذي أسفر عن اتفاق على مقترح رفع القيمة المالية المخصصة لقطع الغيار المستوردة من 100 ألف دينار إلى 1.5 مليون دينار، والسماح للمؤسسات الصغيرة استيراد المواد الأولية دون اشتراط وثيقة القرض السندي، مع مراعاة شرط الامتناع عن إعادة بيع المواد المستوردة في السوق المحلية على شاكلتها الأولى. وينتظر، حسب نفس المصادر، أن تعقد اللجنة المعنية بملف القرض السندي والعلاقات بين البنوك والمتعاملين الاقتصاديين لقاء الأيام المقبلة لتوسيع النقاش حيال المقترحات المقدمة مع المستوردين، خاصة في ظل تغير الإجراءات والشروط المنبثقة عن قانون المالية 2010، والذي تغيرت بموجبه العديد من المعطيات بالنسبة لشركات الاستيراد. وأشار هؤلاء إلى ما أسموه “عراقيل“ حالت دون سير أنشطتهم بالصورة العادية واللائقة. وتفرض وثيقة القرض السندي على المتعاملين والمستوردين المرور على البنوك من أجل استخراجها وتسلم مورداتهم، وتدوم فترة الحصول على الوثيقة قرابة الشهر، وهو ما اعتبر إجراءً “بيروقراطيا“ بحكم أن الطريقة القديمة كانت تتيح التعامل المباشر للمتعاملين الجزائريين مع نظرائهم الأجانب في عملية الاستيراد واستلام السلع قبل عملية التسديد.
