هدد أزيد من 200 مقاول على مستوى الدوائر الكبرى لولاية الطارف بالتوقف مؤقتا عن إتمام إنجاز المشاريع والدخول في حركة احتجاجية أمام مقر مديرية الأشغال العمومية بالولاية، وذلك بسبب الارتفاع الجنوني لأسعار الإسمنت وغياب دور الرقابة، حيث بلغ سعر الكيس الواحد حدود 800 دينار ما أدى بالمقاولين إلى التوقف عن مواصلة أشغال البناء، وهو ما يؤجل تسليم الكثير من المشاريع التي ينتظرها هؤلاء بفارغ الصبر، خاصة أصحاب المشاريع السكنية التي يتوجب عليهم تسليمها في آجالها المحددة. وبخصوص هذه الزيادة الجديدة في أسعار الإسمنت بعد انخفاضها المحسوس وتراجع سعرها إلى حدود 400 دينار خلال الأشهر القليلة الماضية، بعدما تجاوزت أسعارها الخطوط الحمراء وسجلت ارتفاعا بنسبة 75 بالمائة بين شهري جوان وأوت الماضيين، أكد باعة هذه المادة أن سبب ارتفاع الأسعار يرجع إلى ندرة هذه المادة التي لا توجد إلا بكميات قليلة عبر نقاط البيع المعتمدة، وهذا بالرغم من تصريحات المسؤولين الذين أكدوا في كل مرة أن الدولة قامت باستيراد أزيد من مليون طن لتغطية العجز الحاصل في توزيع هذه المادة على مستوى الوطن، كما أكدوا أن المضاربة لا تزال العامل الأساسي في ارتفاع الأسعار، وأن الإنذارات التي وجهتها مصالح الأمن للمضاربين لم تتمكن من إيقاف الظاهرة التي باتت تعصف بمسار التنمية على مستوى ولاية الطارف، الأمر الذي يزيد من متاعب المقاولين الصغار، خاصة وأنهم يهددون في كل مرة ترتفع فيها الأسعار بالانسحاب المؤقت من الورشات، لا سيما السكنية منها، إلى غاية انخفاض الأسعار. كما أرجع باعة آخرون أسباب تجدد ارتفاع الأسعار إلى قلة الإنتاج على مستوى مصنع حجار السود، وهذا ما تنفيه مصادر من داخل المصنع التي أكدت أن عملية الإنتاج تتم بصورة عادية، ليبقى المقاولون وأصحاب المشاريع بولاية الطارف يدفعون ضريبة المضاربة في الأسعار.
