لم تتمكن مؤسسات نقل المحروقات التابعة لمجموعة سوناطراك إلى غاية اليوم، من مباشرة المهام التي أسندت إليها لتسيير الموانئ المعروفة بنقل المواد النفطية على مستوى موانئ سكيكدة أرزيو وبجاية، وذلك إثر فضيحة متابعة عدد من إطارات هذه المؤسسة الجديدة أمام العدالة بسبب تورطهم في صفقة مشبوهة. وأفادت مصادر نقابية عليمة من الموانئ المعنية بالمشروع، الهادف إلى تحويل تسيير القاطرات لفائدة المؤسسات الجديدة، بأن الأمور لم يطرأ عليها أي تغيير، حيث تواصل مؤسسات الموانئ المعنية بالمشروع مهامها في التسيير بشكل عادي، رغم أن المشروع الذي شاركت وزارة النقل في تحضير الآليات اللازمة لتجسيده كان يتحدث عن استلام مؤسسات نقل المحروقات زمام التسيير المتعلق بالقاطرات بداية من الفاتح جانفي الماضي. وحتى الاتفاقيات التي كان من المقرر توقيعها لترسيم عملية نقل التسيير لصالح المؤسسات الجديدة بشكل نظري فقط، في انتظار انتهاء المشاكل القضائية للإطارات المتابعة أمام العدالة، لم تتم أيضا، وهو ما يؤكد فشل وتعثر عملية نقل إدارة القاطرات نظريا وعمليا والسبب في ذلك يرجع إلى تردد بعض الإطارات التي تسلمت زمام التسيير بالنيابة في توقيع الاتفاقيات. وترجع الأسباب الرئيسية لتعثر المشروع إلى المتابعات القضائية التي مست عدة إطارات تابعة لمؤسسات نقل المحروقات مؤخرا، وأدت إلى إصدار قاضي التحقيق أوامر بحبسهم مؤقتا إلى غاية انتهاء التحقيقات حول الصفقة المشبوهة التي تم اكتشافها والخاصة بشراء معدات وآلات تمت عن طريق صفقة بالتراضي قيمتها تتجاوز مليوني أورو. ومن المتوقع أن يسود الجمود المشروع لمدة أطول مستقبلا، بالنظر إلى المشاكل القضائية الكبيرة التي تعيشها في المدة الأخيرة مجموعة سوناطراك والتي أثارت ردود أفعال كبيرة، خاصة وأن قائمة المتهمين تتضمن أكبر المسؤولين على المجموعة يتقدمهم الرئيس المدير العام الموجود تحت إجراء الرقابة القضائية، بمعية إطارات أخرى، فيما تم حبس مجموعة من الإطارات الأخرى بينهم ابنا الرئيس المدير العام وذلك على خلفية صفقات تم إبرامها وتقدر قيمتها بآلاف الملايير. وكانت سوناطراك تسعى من خلال مؤسسات نقل المحرقات إلى تحسين نقل المواد النفطية، عن طريق إشرافها المباشر على تسيير القاطرات في الموانئ الثلاثة، مما أثار تخوفات كبيرة في بداية الأمر لنقابات هذه الموانئ تبددت بعد أن تلقت ضمانات للحفاظ على كل حقوق العمال.
