كشفت مصادر متابعة لملف التطورات الأخيرة بشركة سوناطراك، أن غياب اسم عبد الحفيظ فغولي، الذي شغل منصب الرئيس المدير العام بالنيابة خلفا لمحمد مزيان الذي يخضع حاليا للرقابة القضائية، من قائمة التعيينات في هرم العملاق النفطي التي جرى الكشف عنها أول أمس وانتهت إلى تعيين نور الدين شرواطي مديرا عاما لسوناطراك، يشير إلى احتمال إحالته مستقبلا على التحقيق في قضايا الفساد التي هزت الشركة نهاية العام الماضي. وأفادت المصادر ذاتها أن اسم عبد الحفيظ فغولي، الذي شغل منصب نائب رئيس نشاطات المصب لشركة سوناطراك بولاية وهران ''أفال''، ورد في ملف التحقيق في فضيحة سوناطراك، لكن قاضي التحقيق لم يستمع بعد لأقواله في القضية. لا تستبعد مصادرنا استدعاءه كشاهد في القضية الجاري التحقيق فيها على مستوى محكمة سيدي امحمد بالعاصمة. ولم يتم الكشف بعد عن خلفيات ورود اسم فغولي، وهوأحد المقربين من وزير الطاقة شكيب خليل، في ملف التحقيق وعلاقته بالصفقات المشبوهة التي أبرمها المدير العام السابق محمد مزيان وعدد من إطارات الشركة. للتذكير تم، أول أمس، تعيين نور الدين شرواطي رئيسا مديرا عاما لشركة سوناطراك. وتقول مصادر من محيط المجمع النفطي إن شرواطي، وهو غير محسوب على الوزير شكيب خليل، يملك معرفة عميقة عن القطاع، فهو حاصل على شهادة مهندس من المدرسة الوطنية المتعددة التقنيات سنة ,1971 والتحق مباشرة بسوناطراك إلى غاية سنة 1980 حيث عين مديرا بوزارة الطاقة والمناجم لمدة عشر سنوات، قبل أن يعود إلى سوناطراك مطلع التسعينيات كمستشار لدى المدير العام، ثم مديرا عاما لشركة نفطال من 1996 إلى 1999 فأمينا عاما لوزارة الطاقة والمناجم سنة 2000 ليغادرها سنتين بعد ذلك نحو إيطاليا حيث عين مسيرا لإحدى فروع الشركة ''ماريكونسيلت'' إلى غاية سنة ,2005 وهي السنة التي أسندت إليه فيها رئاسة سلطة ضبط المحروقات قبل أن يعين منذ يومين على رأس سوناطراك. هذا، وتم مساء أمس تنصيب أربعة نواب للرئيس المدير العام هم على التوالي: عبد القادر بن شوية في نشاط المصب الذي شغل هذا المنصب بصفة مؤقتة نيابة عن عبد الحفيظ فغولي، سعيداني علاوة على رأس نشاط النقل، ويمينة حمدي في نشاط التسويق، وأخيرا سعيد سحنون في نشاط المنبع الذي يمثل نشاط الإنتاج لدى سوناطراك. وتقول المصادر المتابعة لملف سوناطراك إن هذه التغييرات جاءت بقرار من الرئيس بوتفليقة شخصيا على خلفية فضيحة الفساد التي هزت الشركة رغم أن شكيب خليل قدم قائمة مطولة من الأسماء المرشحة لهذا المنصب. وكان عبد الحفيظ فغولي، المقرب من شكيب خليل، ضمن الأسماء المرشحة لشغل منصب الرئيس المدير العام لسوناطراك وقد أسند إليه منصب نائب رئيس المصب والمنظم للمؤتمر الدولي للغاز بوهران. وحسب المعلومات المتوفرة، فإن تأجيل سماع فغولي في القضية يعود إلى انتظار استخلافه في منصب رئيس الإدارة وانتهاء فعاليات المؤتمر. ودافع شكيب خليل في مناسبات عديدة عن إطارات الشركة الوطنية للمحروقات سوناطراك الموجودين رهن التحقيق القضائي في قضايا فساد، وقال مدافعا عن نفسه أيضا إنه ''لا يحس بأنه مذنب أو أنه مستهدف''. وأشار وزير الطاقة والمناجم إلى أنه يسير قطاع الطاقة والمناجم ولا يسير سوناطراك أو سونلغاز أو غيرها من الشركات التابعة للقطاع التي يتعدى عددها الخمسين، فهو ''مكلف بوضع السياسة العامة للقطاع لا أكثر''. وأكّد خليل إنه ''سيدافع عن إطارات سوناطراك الموجودين اليوم رهن التحقيق القضائي لأنهم قبل كل شيء مواطنون جزائريون يستوجب الدفاع عنهم، وهم أيضا قبل ذلك من الإطارات العليا للدولة ولشركة سوناطراك وقد أشرفوا على تسيير الشركة وحققوا مداخيل عالية العام المنصرم، والآن هناك حديث أنهم ارتكبوا أخطاء فنحن لا نملك أدلة حول هذا الموضوع في الوقت الحالي وننتظر ما ستكشف عنه التحقيقات''. واتهم وزير الطاقة والمناجم بعض الأطراف دون أن يذكرها بالاسم بإشعال النار حول ما أصبح يعرف بقضية إطارات سوناطراك، كما اتهم صراحة الإطار السابق بالشركة مالطي الذي كشف عن فضائح وقضايا فساد متعددة داخل سوناطراك قائلا ''يجب أن تعرفوا جيدا هذا الشخص قبل التحدث عنه وعما قاله''، ونشير إلى أن الرئيس المدير العام لشركة سوناطراك محمد مزيان واثنين من أبنائه وعددا من الإطارات بالشركة يخضعون حاليا للتحقيق في قضايا رشوة وفساد تتعلق بإبرام صفقات باسم الشركة مع عدد من المتعاملين الأجانب.
