كشفت أمس، محاكمة أربعة أشخاص من بين عشرة بمحكمة الجنايات لمجلس قضاء العاصمة متابعين في قضية إرهابية الطرق التي تعتمدها الجماعات الإرهابية لتحصيل الأموال، وتأتي على رأسها عمليات الاختطاف التي طالت عدة أشخاص، من ضمنهم صاحب مطعم وحانة الذي لم يتم إطلاق سراحه إلا بعد دفعه 725 مليون سنتيم كفدية، وطبيبة بيطرية، وكيفية الاعتداء المسلح على الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية بدلس بواسطة الهبهاب. التمس النائب العام تسليط عقوبة المؤبد ضد ”ب.رياض” و20 سنة سجنا نافذا في حق ”ش. خالد” وهما صيادان بحريان، وإدانة كل من ”م.سفيان” و”ر.عبد السلام” ب 12 سنة سجنا نافذا بتهمة جناية الانتماء إلى جماعة إرهابية تنشط داخل الوطن وتمويلها، وهذا لتورطهم حسب ملف القضية في عملية اختطاف صاحب مطعم وحانة بتيزي وزو من طرف عناصر إرهابية، التي شارك فيها ”ب.رياض” المتهم الأول في القضية، والذي أكد في اعترافه أثناء التحقيق معه أن أفراد هذه الجماعة المسلحة قصدوا هذا الشخص وهم يرتدون الزي الرسمي لعناصر الجيش والأمن، وأوهموه بأنهم يحققون في قضية جنائية، وتم اختطافه، ولم يطلقوا سراحه إلا بعد حصولهم على 725 مليون سنتيم كفدية، وأفاد ذات المتهم الذي اشتغل كصياد بحري بدلس ببومرداس ثم ببجاية بأنه ساهم في عمليات تمويل الجماعات المسلحة الناشطة في المنطقة والاختطافات، وهذا بعدما اقتنى سيارة من أموال الجماعة التي كان ينتمي إليها، استغلها في جلب المؤونة وعمليات الاختطاف، وفي تلقين المجندين الجدد دروس في السياقة لتنفيذ عمليات انتحارية، كما ساهم في نقل الإرهابيين الذين نفذوا الهجوم على الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية بدلس بواسطة الهبهاب، وتم القضاء فيها على 11 عنصرا، وأضاف ”ب.ر” أن ذات الجماعة المسلحة اختطفت طبيبة بيطرية من حافلة تابعة لإحدى بلديات ولاية بومرداس، وفجّرت قاربا لأعوان القوات البحرية. وذكر ”ش.خ” صياد بحري أن ”ر.ع” أحد أفراد الجماعات المسلحة اتصل به وطالبه بنقله بواسطة سيارته من دلس إلى منطقة أخرى، وأنكر علمه في بادئ الأمر بنشاط هذا الأخير ضمن صفوف الجماعات الإرهابية، وأوضح المتهم أنه نقل عناصر الجماعة الإرهابية على متن سيارة إلى مناطق عدة، من بينها دلس ببومرداس أين تم الهجوم على الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية بواسطة الهبهاب واغتيل فيها 11 عنصرا. بعد المداولات أصدرت هيئة المحكمة عقوبة سبع سنوات سجنا نافذا ضد ”ب. ر”، وثلاث سنوات حبسا في حق ”ش. خ” وبرأت كلا من ”م.س” و”ر.ع.س”، وسلطت غيابيا عقوبة المؤبد ضد باقي المتهمين الستة الذين لم يحضروا جلسة المحاكمة.