أعلن نائب حركة النهضة بالمجلس الشعبي الوطني، امحمد حديبي، أمس، عن تجميد عضويته في لجنة الصداقة البرلمانية الجزائرية-الفرنسية، احتجاجا على إجراءات إدراج الجزائر ضمن الدول المعنية بتقديم معلومات دقيقة حول رعاياها المسافرين إلى فرنسا، مع تشديد الرقابة عليهم في مطاراتها وموانئها، مهددا بشل اللجنة من خلال الانسحاب رفقة النواب من مختلف التشكيلات السياسية المشكلين لها. وقال النائب امحمد حديبي، في بيان تسلمت ”الفجر” نسخة منه، إنه في الوقت الذي تطالب فيه الجزائر باريس بالاعتذار والتعويض عن جرائمها المقترفة خلال استعمارها لمدة 132 سنة وطي صفحة الماضي، تمادت فرنسا في سلوكاتها المعهودة ضد حرية تنقل الأشخاص، وبالتحديد الجزائريين، من خلال إدراج الجزائر ضمن قائمة الدول التي يخضع رعاياها المسافرين إلى فرنسا إلى قائمة من المعلومات الدقيقة، ولإجراءات تفتيش مهينة، معبرا عن رفضه العضوية في لجنة الصداقة البرلمانية الجزائرية-الفرنسية، احتجاجا رسميا على سياسة باريس إزاء الشعب الجزائري. وأضاف النائب عن حركة النهضة، أنه إذا لم تتراجع السلطات الفرنسية عن سلوكها المذكور في الأيام المقبلة، فإن قرار التجميد يعتبر الخطوة الأولى، مهددا بالانسحاب كليا من اللجنة رفقة النواب المشكلين لها من مختلف التشكيلات السياسية. ويأتي موقف نائب النهضة، وتلويحه برد جماعي مماثل، تبعا لقرار رئيس المجلس الشعبي الوطني، عبد العزيز زياري، الخميس المنصرم، في تصريح للقناة الإذاعية الوطنية، تجميد اجتماع كان مقررا لإنشاء لجنة مشتركة برلمانية جزائرية فرنسية.