قدرت وزارة الشؤون الدينية والأوقاف أن الظروف الحالية التي تعيشها جوانب هامة وحساسة من حياة الأمة الجزائرية، غير مواتية لرفع حالة الطوارئ، وهو المطلب الذي بات يطبع مواقف العديد من الأحزاب السياسية، لاسيما المعارضة، تزامنا مع حلول ذكرى اعتماد حالة الطوارئ في 1992. وبرر عدة فلاحي، المستشار الإعلامي لوزير الشؤون الدينية والبرلماني السابق، في تصريح ل”الفجر” أمس، ضرورة تريث السلطات الرسمية في معالجة مسألة رفع حالة الطوارئ للعديد من الأسباب، منها استمرار حملة استهداف الجزائر بمناورات سياسية ودينية في أشكال متعددة، وخاصة حملات التبشير خارج القوانين المعمول بها، وفي مقدمتها قانون ممارسة الشعائر الدينية، ومن المبررات أيضا هو أن تطبيقاتها الميدانية لا تعرقل ممارسة الشعائر الدينية لجميع أتباع الديانات السماوية المعترف بها، بالإضافة إلى أنها لا تعرقل الحياة السياسية ومجال الحريات بالجزائر، وبالتالي من الأجدر على أصحاب دعوات حظر حالة الطوارئ انتظار الظروف المناسبة تجنبا لما قد لا يحمد عقباه.