دعت الكتلة السياسية لنواب حركة النهضة وزير العمل والضمان الاجتماعي، الطيب لوح، إلى توضيح أسباب عدم تحمل مصالحه مسؤولياتها في حماية العمال الجزائريين من طغيان الشركات الأجنبية المتعددة الجنسيات، وتقديم تفسير بشأن خرق الشركات البترولية الأجنبية لقوانين العمل على مرأى الوزارة الوصية دون أن تحرك ساكنا. واعتبر نواب النهضة، في سؤال شفهي وجهوه إلى الطيب لوح، على خلفية قضية الطرد التعسفي لمريم مهدي من شركة بريطانية ولجوئها إلى الإضراب عن الطعام احتجاجا على الأجراء وعلى صمت السلطات العمومية المعنية، وبروز حالات أخرى صارخة، صمت مصالح وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي “بمثابة مساس بمصداقية مؤسسات الدولة الجزائرية، ولا يجب السكوت عنه، و يتعين إعادة الاعتبار لهيبة الدولة”، كما تساءلوا عن “أسباب تسيير مجالس إدارة هذه الشركات خارج النظام الجزائري الذي يفرض وجود ممثلين للنقابة العمالية”، وفق ما يقتضيه التشريع الجزائري. واعتبرت الكتلة السياسية للنهضة أن “منطقة حاسي مسعود أصبحت لا تخضع لقوانين الجمهورية في تعاملاتها اليومية مع العمال، خاصة الجزائريين منهم، حيث أصبحت الشركات المتعددة الجنسيات خارج سيطرة نظام العمل الجزائري شكلا ومضمونا، وأصبحت بعيدة عن رقابة الدولة في تنظيم عملها، وضعفت سلطتها التي تمثلها وزارة العمل ، فلم تجد من يقف في وجهها لمساءلتها حول ما تفعله في حق العمال”. وبالنسبة لنواب النهضة فإن “رفض وجود ممثلي العمال في مجالس إدارة تسيير هذه الشركات من خلال الفروع النقابية، والتي ترفض اعتمادها، كان بمثابة تحصيل حاصل لتخلي وزارة العمل عن مسؤولياتها الدستورية في فرض وصاية دولة القانون”، وصلت إلى حد “الطرد التعسفي للعمال الجزائريين في قلب الصحراء ليلا، وعدم الاعتراف بممثلي الوزارة، وإهانة مفتشي العمل أمام الملأ”، ناهيك عن “استقدام عمال أجانب بشهادة مهنية على حساب جامعيين جزائريين”.