وذكرت، أمس، حركة النهضة في رسالتين تسلمت ''الفجر'' نسخة منهما موجهتين إلى الوزيرين المعنيين، بعد زيارة وفدها البرلماني للسيدة مريم مهدي، أن التحرك أصبح ضروريا لوقف الممارسات المهينة للشركات الأجنبية العاملة في الجزائر، بعد تكرار مآسي عدد من العمال الجزائريين معها وآخرها مريم مهدي، التي يتهددها الموت، جراء إضرابها عن الطعام لأكثر من 30 يوما، بسبب ما حدث لها من ممارسات مشينة لمسؤولي الشركة البترولية، التي طردتها من منصبها دون احترام قوانين الجمهورية، موضحة أن الانتهاكات المتكررة للشركات الأجنبية وعدم امتثالها للقوانين، دون تحرك من طرف السلطات المعنية، أصبحت تطرح عدة أسئلة، وعلامات استفهام محيرة• وأضافت الحركة أنه حان الوقت لتقديم إجابات واضحة للرأي العام الوطني لوقف الانتهاكات المتكررة في حق الجزائريين وإعادة الاعتبار لهيبة الدولة وتبرير الصمت المنتهج إزاء من يحاول المساس بمصداقية مؤسسات الجزائر، داعية إلى فتح تحقيق حول وضعية مهدي مريم وتجاوزات الشركات الأجنبية، حماية للجزائر والجزائريين• وقال النائب محمد حديبي، في تصريح ل ''الفجر''، أمس، إن حركة النهضة تستعد لمساءلة وزير العمل والضمان الاجتماعي، الطيب لوح، ووزير الطاقة والمناجم، شكيب خليل، خلال الأيام القادمة في دورة البرلمان، لتوضيح الأمور والتحرك لإنقاذ السيادة الوطنية من الانتهاكات والممارسات التي تعتمدها الشركات الأجنبية العاملة في الجزائر، مشيرا إلى أن الحركة تعتزم توسيع دعوتها إلى الكتل السياسية الأخرى لتشكيل لجنة تحقيق برلمانية تكشف هذه التجاوزات من جهة، والصمت الذي ينتهجه المعنيون من جهة أخرى•