طالب محمد حديبي ممثل عن حركة النهضة من وزير العمل والضمان الاجتماعي الطيب لوح بضرورة التعجيل بالتدخل لإيقاف التجاوزات القانونية التي يسجلها في كل مرة مسؤولو الشركات البترولية الأجنبية في حق العمال الجزائريين. ولفت محمد حديبي في سؤاله الشفوي الذي طرحه على الطيب لوح إلى أن ''حاسي مسعود أصبحت منطقة لا تخضع لقوانين الجمهورية في تعاملاتها اليومية مع الطبقة الشغيلة خصوصا الجزائريين وأصبحت هذه الشركات المتعددة الجنسيات خارج سيطرة نظام العمل الجزائري شكلا ومضمونا''، وهذا '' يعود لعدم وجود من يقف في وجهها وفي ظل غياب رقابة الدولة الممثلة في تنظيم عملها '' في اعتقاد صاحب السؤال الشفوي، مبديا استغرابه عن السبب المقنع في ''رفض وجود ممثلين للعمال في مجالس إدارة تسيير هذه الشركات من خلال الفروع النقابية ورفض اعتمادها من طرف الشركة الأجنبية مع أن القانون يسمح بذلك '' ليحمّل حديبي في ذات سؤاله المسؤولية لوزارة العمل حينما قال ''إن غض الطرف عنها وعدم محاسبتها نتج عنه استهتار للشركات الأجنبية بقوانين الجمهورية ونتج عنه قرارات الطرد التعسفي الجماعي للعمال الجزائري''. وذكر في هذا السياق عن مريم مهدي الموظفة المطرودة تعسفا من شركة برتيش غاز البريطانية التي دخلت في إضراب عن الطعام منذ أكثر من شهرين، حيث أنه تعرضت '' لقرار الطرد التعسفي قبل أن يتم تقديمها للجنة التأديب والانضباط مثلما ينص عليه القانون حيث تم خرق القانون الجزائري رقم 90/11 المتعلق بعلاقة العمال دون احترام الإجراءات القانونية''.