ودعت معاناة البحث عن قارورة الغاز 3 آلاف عائلة عبر ثلاث بلديات تستفيد من غاز المدينة
استفادت أزيد من 3 آلاف عائلة عبر بلديات خطوطي سد الجير، تارمونت وعين الملح بالمسيلة، وودعت من خلالها سنوات البحث عن قارورة غاز البوتان التي كانت تشكل واحدة من بين المعاناة لسكان هذه البلديات التي حظيت باستقبال وزير الطاقة والمناجم، شكيب خليل، الأسبوع الماضي الذي أعطي إشارة التزود بهذه المادة في أول محطة له ببلدية عين الملح. استفادت 2500 عائلة ببلدية عين الملح بالمسيلة من محطة للتزود بالغاز، في انتظار استكمال الشطر المتبقي الذي سيغطي 2050 عائلة أخرى، تحدث عنها أحد أعيان البلدية وطالب الجهات المعنية ببذل المزيد من المجهودات في سبيل تغطية مركز المدينة وأطرافها، باعتبار المنطقة واحدة من أبرد المناطق التي ظلت تعاني لسنوات طويلة. كما كانت للوفد الوزاري محطة ثانية ببلدية خطوطي سد الجير، أين أعطى إشارة تزويد 71 عائلة بالغاز الطبيعي، ثم بلدية تارمونت التي تم فيها تزويد 555 عائلة بغاز المدينة، إلا أن حاجة السكان لهذا المرفق بدت من خلال الأصوات المنادية بتعميم العملية لتشمل كل الأحياء، وهو حال سكان أحياء السلالوة، الوفاء، الثعالبة، وغيرها من الأحياء بذات البلدية التي تبقى تنتظر حقها في الربط.
تسليم مفاتيح السكنات ل 727 مستفيد بالولاية تم تسليم مفاتيح الاستفادة ل 727 سكنا اجتماعيا إيجاريا بكل من بلديات أولاد دراج، أولاد سيدي إبراهيم، بوسعادة وسيدي عيسى، منها 164 وحدة سكنية ذات طابع تساهمي بعاصمة الولاية. كما تم وضع حجر الأساس لمشروع بناء 800 وحدة سكنية في إطار القضاء على السكنات الهشة بالمسيلة، و450 ببوسعادة، و630 وحدة أخرى بسيدي عيسى. وأوضح وزير السكن، على هامش الزيارة التي قادته إلى ولاية المسيلة، أن الولاية استفادت من 38 ألف وحدة سكنية خلال الخماسي الماضي، من بينها 31 ألف وحدة من مختلف الصيغ. كما خصصت الدولة 615 مليار سنتيم للتهيئة الحضرية منها 250 مليار سنتيم تم استهلاكها سنتي 2008/2009، وكشف الوزير أن 10 آلاف وحدة سكنية سيتم تسليمها العام الجاري. وأضاف عضو الحكومة أن جميع الطلبات سيتم تلبيتها بالولاية الخماسي المقبل شريطة توفر الأوعية العقارية، وأضاف موسى أن المنهجية المستقبلية التي ستطبقها الوزارة سيعتمد فيها على الجمالية المعمارية، وكذا النوعية في تجسيد مختلف البرامج السكنية. وأشار إلى أن مصالحه طلبت من جميع مكاتب الدراسات والمهندسين المعماريين تفادي نسخ مخططات البناء والتعمير، والاجتهاد في إعطاء الجديد الذي يتماشى مع العصرنة والتقدم العمراني. من جهة أخرى، فنّد ذات المتحدث جميع المزاعم التي يحاول بعض المقاولين التشبث بها لتبرير تأخرهم في إنجاز المشاريع السكنية، منها ارتفاع أسعار مواد البناء، مؤكدا أن الدولة تتكفل بهذا الجانب مع مؤسسات الإنجاز عند تسديد مستحقاتهم، وأن حكاية الأسعار أصبحت مجرد سجل تجاري يختفي وراءه بعض المقاولين لتبرير ضعفهم وفشلهم في مواكبة الواقع العملي.
على خلفية حوادث المرور المميتة سكان حي العمايت بالمسيلة يقطعون الطريق الوطني رقم 28 أقدم سكان قرية العمايت، ببلدية مقرة بالمسيلة، على غلق الطريق الوطني رقم 28 في وجه حركة المرور، احتجاجا على حوادث المرور المميتة التي تعرض لها أطفالهم، والتي كانت آخرها وفاة التلميذة (ب. ش) 8 سنوات، التي فارقت الحياة بعدما دهستها شاحنة من نوع رونو. طالب السكان وقتها السلطات المحلية بالإسراع لوضع ممهلات على مستوى الطريق للتقليل من سرعة السائقين، غير أن طلبهم قوبل بالرفض، وهو ما جعلهم يقدمون أول أمس على وضع المتاريس وإشعال العجلات المطاطية، مهددين بالتصعيد في حالة عدم تلبية مطالبهم. شهدت المنطقة حالة من الغليان إلى أن تدخل عميد الشرطة رئيس أمن الدائرة رفقة بعض أعيان المنطقة، وأقنعوا المحتجين بضرورة فتح الطريق في وجه حركة المرور ورفع المطالب بالطرق السلمية، وهو ما لباه السكان، حيث عادت الأمور إلى طبيعتها العادية بعدما قامت السلطات المحلية زوالا بوضع ثلاثة ممهلات على مستوى الطريق الذي شهد عدة حوادث في الأشهر الماضية وأصبح في نظر الأولياء خطرا متربصا بالسكان خاصة الأطفال المتمدرسين .
بعد تصنيف الضجيج ضمن الأشياء المضرة بالبيئة مديرية البيئة تتلقى 144 شكوى بسبب إزعاج المؤسسات الصناعية
تلقت مديرية البيئة بولاية العاصمة 144 شكوى تقدم بها مواطنون، بسبب الإزعاج والضجيج الذي تصدره آليات وماكينات بعض المؤسسات الممارسة للنشاطات الحرفية، إضافة إلى حظائر السيارات والشاحنات المتواجدة بصورة غير قانونية أمام المدارس والتجمعات السكانية. أفاد مصدر من مديرية البيئة أنه تمت معالجة 60 شكوى بصورة نهائية، لتبقى 84 منها في طور المعالجة. وتتعلق معظم الشكاوي التي تلقتها مديرية البيئة بالضجيج الذي تفرزه بعض المؤسسات الصناعية، حيث تتكفل مصالح مديرية البيئة بمعالجة الشكوى حفاظا على صحة المواطن، خاصة أن الضجيج المستمر صار يصنف ضمن الأشياء المضرة بالبيئة.يضيف ذات المصدر أن عملية التفتيش والمعاينة التي تخضع لها المؤسسات الصناعية، تكون بصفة دورية من طرف اللجنة الولائية المكلفة عن طريق حراسة ومراقبة المنشآت المصنفة، أي تلك التي تقوم برمي النفايات السائلة الحضرية ومختلف النفايات الصلبة والردوم في الأحياء، وبالقرب من المدارس والمناطق العمرانية. وكشف ذات المتحدث عن خضوع 131 منشأة للتفتيش والمراقبة، وتحرير 99 إعذارا و12 قرارا غلق، حيث لا تزال العملية جارية وفق برنامج مخطط.
