أفاد وزير التضامن الوطني والأسرة والجالية الوطنية بالخارج، جمال ولد عباس، أول أمس الخميس، أن “النفقات الإجتماعية التي تقوم بها الدولة سنويا لفائدة الفئات المحرومة، تمثل نسبة 12.5 بالمائة من منتوجها الداخلي الخام مقابل 3 إلى 3.5 بالمائة بالبلدان النامية”. وفي تدخله، على هامش افتتاح صالون جهوي لمنتجات النشاطات المصغرة أقيم بمدينة تيزي وزو، ذكر الوزير ب “التطور المعتبر” لقيمة الميزانية الموجهة لصالح وزارته والتي ارتفعت من 60 مليون دج سنة 1999 إلى 95 مليار دج عام 2010. وأضاف المتحدث أن بعض الأرقام تبرز ثقل العبء الذي تتحمله الخزينة العمومية في مجال المساعدات الإجتماعية. وذكر، على سبيل المثال، أن المبلغ الموجه سنة 2009 للشبكة الاجتماعية بولاية تيزي وزو، بلغ 7.3 مليار دج، في حين أن الغلاف المخصص لتجسيد برنامجي أشغال المنفعة العامة بيد عاملة مكثفة و”الجزائر البيضاء” قارب 200 مليون دج. وفيما يتعلق ببرنامج التشغيل لسنة 2010 الموجه للولاية، في إطار جهاز المساعدة على الإدماج المهني، أفاد المتحدث أن الولاية استفادت من حصة تضم 1400 منصب لإدماج حاملي الشهادات الجامعية، سيضاف لها 500 منصب آخر في بحر هذه السنة، مشيرا إلى أنه تم تخصيص 2900 منصب في إطار المساعدة على الإدماج الاجتماعي لفائدة الأشخاص بدون مستوى، علاوة على 45 مشروعا جماعيا ترعاه وكالة التنمية الإجتماعية. وفي تقييمه لجهاز تسيير القروض المصغرة بتيزي وزو، اعتبر الوزير أن هذه الولاية “تعاني عجزا كبيرا”، حيث لا يتعدى عدد المشاريع المصغرة، التي تجسدت فيها منذ 2005، ثلاثة آلاف مشروع، في حين أن الولاية المجاورة تعد قرابة 30 ألف وحدة. ولاستدراك هذا التأخر، دعا الحركة الجمعوية إلى القيام بعمل جواري بهدف تحسيس الشباب، لاسيما النساء الماكثات في البيت، حيث تعطى لهن الأولوية في الاستفادة من قروض بدون فوائد الممنوحة من طرف وكالة تسيير القروض المصغرة، حول الفوائد والفرص التي يتيحها هذا الجهاز. ولاحظ السيد ولد عباس، أثناء هذه الزيارة، قلة مراكز ومؤسسات التسلية بالولاية، حيث دعا ممثل قطاعه للقيام بتحقيقات عبر القرى من أجل الكشف عن صغار المعوقين الذين هم بحاجة إلى التكفل بهم.
