العقار يرهن التنمية المحلية بالطارف

لا تزال مشكلة العقار والنزاعات العقارية تعرقل انطلاق العديد من مشاريع التنمية المحلية والهياكل بمختلف القطاعات المبرمجة للإنجاز في المخطط الخماسي 2005/2009 بولاية الطارف. وحسبما أدلى به مسؤولو الجهاز التنفيذي بالولاية، فإن هذه النزاعات راجعة إلى جهل الوضعية القانونية للوعاء العقاري وغياب المخططات التوجيهية البلدية، حيث يتم اختيار أرضية المشاريع من قبل اللجان المختصة وتتم الإجراءات الخاصة بالصفقات لتصطدم مؤسسات الإنجاز، عند الشروع في الأشغال، بنزاعات حول ملكية الأراضي المختارة.
ورهنت مثل هذه النزاعات قرابة 32 مشروعا لبناء هياكل إدارية وتعليمية وصحية ورياضية وأخرى في الخدمات الاجتماعية، وهذا عبر مختلف البلديات المقدرة ب 24 بلدية.
وتزداد وضعية هذه المشاريع المعطلة تعقيدا في جانبها المتعلق بإعادة التقويم المالي إثر احتجاج مؤسسات الإنجاز على طول مدة تسوية العقار التي تجاوزت في الكثير منها سنوات دون انطلاق الأشغال فيها، في ظل اختلال برمجة المشاريع وغياب مخططات توجيهية بجميع بلديات الولاية.