أكدت صحيفة "لوباريزيان" الشعبية، الواسعة الانتشار، أمس، أن حوالي 50 ألف عسكري ومدني قد استعملوا كحيوانات اختبارية (كوباي) لتنفيذ التجارب النووية التي تمت في الصحراء الجزائرية ومقاطعتي موروراوا وفانقاتوفا التابعتين لبولينزيا الفرنسية بين أعوام 1960 و1966 بهدف معرفة مدى تأثير الإشعاعات على الصعيدين البدني والنفسي محامي الضحايا: باريس ارتكبت خطأ كبيرا عندما أخفت الجانب المأساوي للتجارب واضطر وزير الدفاع الفرنسي، هرفي موران، وكما كان منتظرا، للتعليق على التقرير المذكور في حديث لإذاعة "فرانس أنفو" الإخبارية مباشرة بعد صدور نشر الصحيفة المذكورة للتقرير، وقال إن التقرير لا يتضمن معلومات جديدة جديرة بالاهتمام، وذلك بعد أن صدر العام الماضي قانون تعويض ضحايا التجارب النووية، واختار موران هذه الصيغة ردا على سؤال يتعلق بمدى صحة الاستعمال المتعمد لجنود ومدنيين، وأضاف أن الملف لا يستحق النقاش اليوم بعد أن حذت فرنسا حذو بريطانيا والولايات المتحدةالأمريكية. وأمام إصرار صحفي الإذاعة على سؤاله السابق، لم يجد وزير الدفاع غير خيار الاعتراف بما أسماها ببعض "الأخطاء التي كان باستطاعتنا تفاديها قبل صدور قانون تعويض الضحايا"، كما قال، وقصد بذلك التأخر الكبير الذي أثر على صحتهم. من جهته، لم يتردد جان بول ميسونييه، محامي بعض ضحايا التجارب النووية الفرنسية، وهو يعقب على رد وزير الدفاع، بالقول "إن فرنسا ارتكبت خطأ خطيرا قبل اليوم بسعيها منذ سنوات عديدة إلى إخفاء الحقائق المأساوية المتعلقة بحجم الانعكاسات التي أحدثتها التجارب النووية". وذكر بتصريح وزارة الدفاع التي أكدت قبل سنوات أن التجارب تمت دون آثار خطيرة، الأمر الذي يمثل خديعة تتناقض مع ديمقراطية البرلمان الذي زكى تقرير وزارة الدفاع من خلال لجنة الاختيارات العلمية والتكنولوجية. وراح المحامي إلى أبعد من ذلك، حينما أضاف قائلا "إن الأخطاء مستمرة، لأن القانون الجديد الذي صدر العام الماضي لتعويض الضحايا يمثل خطأ جديدا، وحتى تنكشف كل الحقائق يجب فتح الخزانات المغلقة"، على حد التعبير الذي استعاره من سؤال الصحفي العنيد. جدير بالذكر أن تقرير "لوباريزيان" ركز هذه المرة بوجه خاص على التجربة التي تمت بتاريخ 25 أفريل 1961، وهي التجربة التي نفذت على بعد حوالي 300 متر من دائرة الانفجار النووي في إطار مناورتين، واحدة دفاعية وأخرى هجومية.