من المنتظر أن تكون الدورة الجنائية التي انطلقت أمس على موعد مع أسخن الملفات، أهمها قضية رجل الأعمال حسان فلاح المتابع بعدة جنايات، منها التهرب الضريبي لما يفوق ال17 مليار سنتيم، وجنحة التزوير واستعمال المزور في محررات تجارية، إضافة إلى منح غير مستحقة للغير وجنح المشاركة قي اختلاس أموال خاصة، علما أن المعني تم توقيفه شهر أفريل الفارط رفقة مسؤولين آخرين من مركب أرسيلور ميتال، بناء على تقارير للخبير القضائي الاقتصادي. أما القضية الثانية التي من المنتظر أن تشد الأنظار بولاية عنابة هي تلك المتعلقة بالجوسسة والمساس بالأمن الوطني، المتورط فيها أربعة أشخاص تم توقيفهم من قبل المخابرات الجزائرية للناحية الجهوية بولاية الطارف، أين تمكنت مصالح الأمن من العثور بجويلية 2009 خلال عملية توقيف المعنيين، على مراسلات بينهم وبين قنصلية تابعة لإحدى الدول الأوربية، إلى جانب صور منشآت عسكرية وإدارية وصور مصانع بيتروكيماوية، وقد تمت إحالة 3 متهمين تراوحت أعمارهم بين ال25 و35 سنة الحبس المؤقت، علما أنهم ينحدرون من بلدية البسباس التي تقع على بعد 60 كلم من ولاية الطارف فيما خضعت المتهمة الرابعة للرقابة القضائية. تجدر الإشارة إلى أن المتهمين كانوا قد اعترفوا لدى قاضي التحقيق بالمهمة التجسسية التي أوكلت لهم، والمتمثلة في جمع معلومات حول المفاعل النووي المتواجد بعين وسارة، والمصانع البيتروكيماوية المتواجدة بسكيكدة، إضافة إلى المنشآت الإدارية والعسكرية للولايات الشرقية التي طلب منهم تصويرها، كما أن التحريات الأمنية أوصلت العناصر الأمنية للمتورطين، وهم يقومون بتصوير هذه المنشآت، ليتم توقيفهم مباشرة وعرضهم على القضاء، الذي من المنتظر أن يفصل بشأنهم خلال هذه الدورة الجنائية التي لن تكون عادية مع حجم القضايا ونوعيتها. وفي هذا الصدد فإن الدورة ستختتم أشغالها بتاريخ ال28 مارس القادم، وسيتم إصدار الأحكام القضائية ب52 قضية تتفرع بين التهرب الضريبي، والقتل العمدي، انتهاك الحرمات، وتكوين جمعيات الأشرار والإضرار بالممتلكات العامة والخاصة.