قررت المملكة البريطانية عدم إدراج الجزائر ضمن قائمة الدول التي ينظر إليها كمصدر للخطر، والتعامل بالإجراءات الأمنية نفسها مع جميع المسافرين دون تمييز على أساس الجنسية أو الديانة، وهو ما يعكس معارضة لندن لموقف الولاياتالمتحدةالأمريكيةوفرنسا معاملة الرعايا الجزائريين وفق إجراءات خاصة وتصنيفهم في خانة الخطر، وتسعى لندن من خلال موقفها المتميز لأن تبرهن للجزائر حجم الثقة فيها، مستثمرة في “الغضب الجزائري من واشنطن وباريس”. أوضح المتحدث الإقليمي باللغة العربية للحكومة البريطانية، مارتين داي، أول أمس، في تصريح صحفي خلال زيارته للجزائر، أن قرار لندن بعدم تصنيف الجزائر ضمن قائمة الدول التي تشكل خطرا يأتي تبعا للتقييم الدوري للأوضاع الأمنية في العالم ورؤيتها كبلد غير مصدر للإرهاب، واعترافها بتحسن الوضع الأمني بشكل كبير، ورغم الانتقاد البريطاني غير المباشر للموقف الأمريكي والفرنسي، إلا أنه رفض التعليق على إدراج فرنساوالولاياتالمتحدةالأمريكية للجزائر في قائمة الدول الخطرة، واكتفى بالقول “كل بلد يبقى سيدا في مواقفه”. وفي ذات السياق، عبر مارتين داي عن رغبة بلاده في توسيع التعاون في مجال مكافحة الإرهاب بين الجزائرولندن، وقال “لا يمكن إيجاد حل لظاهرة الإرهاب إلا من خلال تنسيق دولي وتعاون بين مختلف البلدان”، مشيرا إلى أن تنظيم القاعدة يحاول استغلال كل الأوضاع في البلدان المستقرة في العالم، منها اليمن وأفغانستان ومنطقة الساحل وفي بعض المناطق في آسيا، وأن موضوع الإرهاب موضوع حساس ويناقش باستمرار مع الشركاء بهدف تحديد السبل والوسائل الكفيلة بمحاربة هذه الظاهرة. وانتقد مارتن داي لجوء مالي إلى التساهل مع عناصر تنظيم القاعدة من خلال دفع الفدية والإفراج عن إرهابيين مقابل تحرير الرهينة الفرنسي، وذلك باعتباره شكلا من أشكال التنازل الذي من شأنه تشجيع عمليات احتجاز الرهائن مستقبلا، وقال داي “إن الحكومة البريطانية ترفض كل أشكال التنازل وتعتبر أن دفع الفديات يشجع على عمليات أخرى لاحتجاز الرهائن مستقبلا”. وتتقاسم الجزائرولندن هذا الموقف الرافض لخضوع الحكومات لمساومات الجماعات الإرهابية وضغوطها، حيث رفضت لندن في وقت سابق دفع فدية للأفراج عن أحد رعايا، ادوين داير، المختطف من قبل تنظيم دروكدال ما أدى إلى قتله، كما لجأت الجزائر من جهتها إلى استدعاء سفيرها في باماكو أول أمس، احتجاجا على إفراجها عن أربعة إرهابيين، من بينهم جزائريان مطلوبان بصفة رسمية، بحجة أنهم قضوا عقوبتهم، وهو ما وصفته الجزائر ب”الحجة الخادعة”. من جهة أخرى، رفض مارتن داي الخوض في قضية تسليم عبد المؤمن خليفة، حيث أجلت لندن الفصل فيه مرات عديدة، ومن المنتظر أن تحسم في الملف نهاية الشهر المقبل بعد انقضاء المهلة الإضافية التي طلبتها الداخلية البريطانية، واكتفى مارتين داي بالقول إن الملف في أيدي العدالة البريطانية. وعلى الصعيد الاقتصادي، قال المتحدث إن الجزائر تعد الشريك الأول لبريطانيا في شمال إفريقيا بصادرات بلغت قيمتها 283 مليون جنيه إسترليني، وواردات بلغت 497 مليون جنيه إسترليني بين جانفي وأكتوبر 2009.