عبر قادة أحزاب التحالف الرئاسي عن مساندتهم المطلقة لجميع الإجراءات المتخذة من طرف الحكومة كي تحافظ على حق التلاميذ في التمدرس بطريقة عادية وتنقذهم من السنة البيضاء، معتبرين القرارات استجابة لتطلعات الأسر والمجتمع. ناشدت أحزاب التحالف الرئاسي، جبهة التحرير الوطني وحركة مجتمع السلم والتجمع الوطني الديمقراطي، في بيان مشترك، الأساتذة المضربين والنقابات المضربة الاستئناف الفوري للدراسة حفاظا على حق التلاميذ في التعليم الذي يضمنه الدستور، معبرين عن انشغالهم العميق لاستمرار الإضراب. وأعرب قادة الأحزاب الثلاثة عن انشغالهم العميق لاستمرار الوضع على ما هو عليه بعد الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لتحسين أجور الأساتذة وعمال القطاع تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية. من جهته دعا رئيس الجبهة الوطنية الجزائرية، موسى تواتي، في ندوة صحفية بوهران، أولياء التلاميذ للجوء إلى العدالة للحيلولة دون ضياع حقوق أبنائهم المتمدرسين، معبرا عن استيائه من بلوغ الوضع حد التلاعب بمصير التلاميذ، خاصة مع اقتراب مواعيد الامتحانات الدراسية، وقال “أصبح من الواجب على الأولياء اللجوء إلى القضاء لحل هذه المعضلة التي باتت ترهن مصير التلاميذ إذا لم تستأنف الدروس في أقرب وقت”. وأضاف موسى تواتي أنه كان جديرا بنقابات قطاع التربية اللجوء بدورها إلى العدالة لنيل حقوق عمال القطاع الشرعية، بدل الاستمرار في الإضراب، وأن واجب السلطات المعنية يستدعي الشروع في تجسيد الوعود لتحسين الأوضاع الاجتماعية بطريقة ملموسة، عوض الاكتفاء بالإعلان عنها، موضحا أن معالجة مشاكل القطاع تمر عبر مراعاة المصلحة الوطنية قبل كل شيء، مشيرا إلى معاناة شرائح عريضة من تدهور القدرة الشرائية الذي يمس الكثير من الموظفين في سائر القطاعات، وليس في قطاع التربية فقط. وفي السياق ذاته، دعت حركة الإصلاح الوطني في بيان تسلمت “الفجر” نسخة منه، المضربين إلى العودة لمناصب عملهم وتوقيف الإضراب، بعد أن مس الضرر التلاميذ بشكل عميق، وأصبحوا بين شقي الرحى يطحنون عن اليمين وعن الشمال، مشيرة إلى أهمية سياسة “خذ وطالب” التي من شأنها تحقيق مطالب الأساتذة من جهة، وحماية التلاميذ من الضياع و شبح السنة البيضاء. لويزة حنون: “أوقف الانحراف والترويع يا أويحيى” توجهت الأمينة العامة لحزب العمال، أمس، بخطابها إلى الوزير الأول، أحمد أويحيى، شخصيا بدعوته إلى التعقل وعدم الانحراف في معالجة إضراب قطاع التربية وتهديد الوزارة الوصية بشطب المتخلفين عن العمل اعتبارا من الغد، قائلة “تدخل يا أويحيى، أوقف الانحراف”. خصصت لويزة حنون جل تقريرها الافتتاحي لاجتماع اللجنة المركزية للحزب بتعاضدية عمال البناء بزرالدة بالعاصمة، لمخاطبة الوزير الأول، بخصوص ما وصفته التعفن في قطاعي الصحة والتربية الوطنية، حيث اعتبرت البيان التهديدي لوزارة التربية بمثابة إعلان حرب على العمال المضربين، متسائلة عن الأسباب الحقيقية التي أدت إلى تحريك العدالة من أجل تكسير الإضراب، وعن الجهة والأطراف التي تقوم بزرع السموم وزعزعة الأوضاع الداخلية للبلاد، موضحة بأن وزيري التربية والصحة قد تجاوزتهما الأحداث، وسلبت صلاحياتهما على اعتبار أنهما اعترفا بمشروعية مطالب العمال المضربين في حين الرد كان في الاتجاه المعاكس. وسألت “الفجر” الأمينة العامة عن الجدوى من التوجه إلى الوزير الأول، من أجل إنصاف العمال المضربين وإيقاف قرارات توقيفهم، مادام التحالف الرئاسي، بما في ذلك التجمع الوطني الديمقراطي، قد أصدر بيانا أول أمس يدعم فيه قرارات وزارة التربية بناء على ما أصدرته العدالة، كان رد لويزة حنون بأن توجهت إلى أويحيى الوزير الأول، وليس أويحي الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي، حيث أرجعت ذلك إلى كون الوزير الأول هو الممثل المباشر لرئيس الجمهورية، مضيفة بأنها عبرت عن موقفها وموقف حزبها باعتباره تشكيلة سياسية، وأنها غير مسؤولة عن التناقضات التي تبديها بعض التشكيلات السياسية. واستغربت حنون أن تتكفل الدولة بالإرهابيين في إطار قانوني الوئام المدني والمصالحة الوطنية، وتكون لها الإرادة لإعادة إدماجهم في المجتمع، في حين عجزت عن التكفل بمطالب عمال قطاع التربية، رغم مشروعية مطالبهم وباعتراف الوزارة، وهم الذين واصلوا رسالة التدريس في سنوات الإرهاب والعنف.