أدانت محكمة الجنايات بمجلس قضاء أم البواقي المدير السابق للحماية المدنية بخنشلة وممونين، بسنتين سجنا نافذا وبغرامة مالية، بتهمة إبرام صفقات مشبوهة وتبديد أموال عمومية، فيما التمست النيابة في حقهم عقوبة عشر سنوات سجنا نافذا. تفاصيل القضية حسب قرار الإحالة تعود للسنة الماضية، حيث باشرت عناصر الفرقة المالية والاقتصادية بأمن ولاية خنشلة، وبأمر من وكيل الجمهورية تحقيقات حول الصفقات المبرمة بمديرية الحماية المدنية. وكشفت التحقيقات عن إبرام صفقات خارج الإطار القانوني والتلاعب بالمال العام، ليحول الملف إلى الجهة القضائية، حيث وجهت تهمة تبديد أموال عمومية وإبرام صفقات خارج الإطار القانوني المعمول به للمدير وبعض الممونين. وخلال المحاكمة وسماع المتهمين ومرافعات المحامين والنيابة، التمست هذه الأخيرة عقوبة 10 سنوات للمتهمين بسبب الجرم المرتكب، للحفاظ على الأموال العمومية الموضوعة تحت تصرفهم. أما هيئة المحكمة وبعد المداولات وتفحص وثائق الملف، فقد أصدرت حكما يقضي بإدانة المدير السابق وممونين بالحكم السابق ذكره.