أدانت محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء أم البواقي مساء أول أمس، المدير السابق للبريد والمواصلات لولاية خنشلة ب 10 سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية قدرها 1 مليون دينار جزائري، بتهمة تبديد أموال الدولة وجنحة ابرام صفقات مشبوهة ومخالفة للنصوص القانونية. حيثيات القضية تعود الى السنوات الماضية عبر اكتشاف ثغرة مالية بالمديرية الولائية للبريد والمواصلات ناتجة عن ابرام صفقات مشبوهة بناء على تحقيقات باشرتها المصالح الامنية المختصة، أكدت على وجود ثغرة مالية قدرها 800 مليون سنتيم، لتحال القضية على التحقيق بمحكمة خنشلة، أين تم توقيف المتهم ومتابعته وتحويله الى محكمة الجنايات التي أدانته بالحكم السالف ذكره.