أوضحت مصادر عليمة أن اللجنة التي شكلتها مؤخرا الأمانة العامة لاتحاد المحامين العرب للتحقيق في قضية حرق العلم الجزائري من قبل مجموعة من المحامين المصريين المتعصبين، قررت الانطلاق في المهام المسندة لها، وذلك باستدعاء المحامين الجزائريين خلال الأيام المقبلة بصفتهم أصحاب الشكوى المقدمة للاستماع إلى أقوالهم وفحص الأدلة الموجودة لديهم وستقوم لجنة المحققين، التي شكلها الأمين العام لاتحاد المحامين العرب، والمؤلفة من نقيب المحامين الأردنيين، ونقيب المحامين السودانيين، إلى جانب أمين عام مساعد على مستوى هذه الهيئة المهنية العربية، بسماع أقوال المدعي والمدعى عليه في النزاع الذي سجل بين المحامين الجزائريين والمصريين على خلفية الأزمة الكبيرة التي حدثت بين البلدين شهر نوفمبر الماضي، بسبب المباراة الفاصلة لنيل شرف التأهل إلى المونديال في جنوب إفريقيا الصيف القادم. وتؤكد نفس المصادر أن الأمانة العامة للاتحاد أعطت مهلة زمنية محددة للجنة المحققين المكلفين لمعالجة هذا الملف، إذ تم تحديد تاريخ تقديم التقرير النهائي للحادثة في شهر جوان المقبل، تاريخ انعقاد المكتب الدائم للاتحاد المزمع تنظيمه في العاصمة عمان بالمملكة الأردنية الهاشمية. وكان وفد المحامين الجزائريين، الذي شارك في اجتماع المكتب الدائم، الذي احتضنته دمشق بسوريا شهر ديسمبر الماضي، قد عبروا عن غضبهم وسخطهم من “الفعل الطائش” الذي لجأ إليه مجموعة من المحامين المصريين، عندما اعتدوا على أحد الرموز الوطنية الجزائرية وحرقوا العلم الجزائري أمام مقر النقابة المصرية، وذلك بانسحابهم من الجلسة إلى جانب تقديم شكوى رسمية لأمين عام اتحاد منظمات المحامين العرب لفتح تحقيق في الحادثة المشينة بهدف إدانتها ومعاقبة مقترفيها، الأمر الذي تم في نهاية المطاف. وتستعد منذ فترة الجهات المكلفة على مستوى الاتحاد الوطني للمحامين، للقاء أعضاء لجنة التحقيق، حيث قامت بجمع الأدلة المتوفرة التي تظهر تورط المحامين المصريين في عملية الحرق التي طالت العلم الجزائري في ملف خاص لتسليمه أثناء انطلاق جولة السماع.
