موظفة بالدائرة الإدارية للشراقة متهمة بتزوير البطاقات الرمادية

العاصمة

التمس ممثل الحق العام بمحكمة سيدي أمحمد، نهاية الأسبوع المنصرم، عامين حبسا نافذا في حق موظّفة بالدائرة الإدارية للشراقة في العاصمة، إثر متابعتها بتهمة التزوير واستعماله في ملف البطاقات الرمادية ورخصة السياقة المودعة على مستوى مصلحة البطاقات الرمادية.
أثناء جلسة المحاكمة، عارضت المتهمة (ص.ب) الحكم الصادر في حقها والذي قضى بإدانتها بأربع سنوات سجنا نافذا، مفنّدة في السياق ذاته علاقتها بالملف كون وظيفتها، تقتصر على توزيع الهاتف على مستوى دائرة الشراقة. وأضافت أن منصبها يجعلها غير مسؤولة عن إصدار البطاقات الرمادية أو استلام الملفات.
وأشارت إلى أنه تم توريطها بعد أن عملت على بمساعدة زملائها من القسم المتخصص في تعبئة البطاقات بعد استحداث المصلحة، بالاعتماد على تقنية الإعلام الآلي بطلب من رئيس المصلحة لدائرة الإدارية للشراقة.
دفاع المتهمة أشار إلى وجود غموض في القضيّة، واعتبر التهم ملفقة خاصة وأن رئيس مصلحة البطاقات الرمادية هو من يشرف على توقيع والختم بحوزته، مطالبا بالبراءة التامة من روابط التهمة المتابعة بها موكلته.