ستصدر محكمة الجنايات لوهران يوم الاثنين المقبل حكمها النهائي في حق الأشخاص ال 25 الذين تمت محاكمتهم أمس في إطار قضية ''البطاقات الرمادية'' حسب مصدر قضائي. وكان ممثل النيابة العامة قد التمس عقوبات قد تصل الى سنتين حبسا نافذا في حق المتورطين في هذه القضية والمتهمين ب ''الرشوة'' و''التزوير واستعمال المزور'' و''التعسف في السلطة". ومن بين المتهمين رئيس مصلحة البطاقات الرمادية سابقا على مستوى ولاية وهران وأعوان الإدارة المحلية والمستفيدين. وتتعلق الأحداث التي تعود إلى فيفري 2008 بعد توقيف المتهمين بتزوير البطاقات الرمادية لفائدة أصحاب سيارات مرهونة بقروض بنكية.